وافق مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية برئاسة الدكتور سامي شعبان، على منح إذن إنشاء الوحدة الأولى بمحطة الضبعة النووية.
وتلقت الهيئة طلب الحصول على إذن الإنشاء للوحدتين الأولى والثانية في 13/1/2019، وعلى مدار عامان استكملت هيئة المحطات النووية إجراءاتها بالتقدم بتقرير تحليل الأمان الأولي للوحدتين الأولى والثانية بدءاً من يناير 2021 وحتى نهاية يونيو 2021.
يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتشييد وبناء محطات قوى نووية لتوليد الكهرباء وفي اطار رؤية الدولة المصرية لعام 2030 أن تصل نسبة إنتاج الكهرباء من المحطات النووية 9% من إجمالي خليط الطاقة.
وبموجب القانون رقم "7" لسنة 2010 بشأن تنظيم الانشطة النووية والإشعاعية، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم "1326" لسنة 2011، وتعديلاته الصادرة بالقرار رقم "211" لسنة 2017، الذي حدد الإجراءات المختلفة لتراخيص المنشآت النووية، اتخذت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية الاجراءات اللازمة للتحقق من توافر اقصى درجات الامان للمشروع النووي بالضبعة وفق أعلى المعايير الدولية.
وتمثلت المعايير في تأهيل العاملين بالهيئة للقيام بعملية المراجعة والتقييم من خلال برنامج بناء القدرات الذي تم إعداده وإطلاقه من خلال مركز التميز بالهيئة، ووضع طرق وأساليب المراجعة لكل فصل من فصول تقرير تحليل الأمان الأولي وفقا لإصدارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمعايير المطبقة في دولة "روسيا الإتحادية"، ومراجعة الفصول المختلفة لتقرير تحليل الأمان الأولي، ومناقشة المخرجات، والوقوف على النتائج النهائية للمراجعة، وإرسال نتائج المراجعة والتقييم لتلك المستندات والتي أفرغت ما يزيد عن 8500 صفحة للوحدة الأولى فقط، الي هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وتلقي ردودها على تلك النتائج، وعقد جلسات لمناقشة تعقيب هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء على نتائج المراجعة.
وزارت الهيئة موقع المحطة النووية بالضبعة، وذلك للوقوف علي مدى جاهزية الموقع لبدء الإنشاء، ووفقاً لنتائج المراجعة والتقييم والتفتيش فقد تم التحقق من الأمان للوحدة الأولى من المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة ولم يثبت وجود ثمة مخاطر تهدد الإنسان أو البيئة أو الممتلكات، لذا قرر مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بجلسته رقم "5" لعام 2022 الموافقة على منح إذن الإنشاء للوحدة الأولى بمحطة الضبعة النووية، ووفقاً للشروط الواردة بالإذن.