أكدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يستهدف تحسين الخصائص السكانية، مشددة في الوقت نفسه على أن المرأة المصرية تمر بأزهى عصورها حاليًا.
جاء ذلك في تصريحات للسعيد اليوم، حيث عقدت مجموعة من اللقاءات لمراجعة الخطة التنفيذية للمشروع وتلقت تقريرًا من الدكتورة أميرة تواضروس مدير المركز الديموجرافي ومنسق مشروع تنمية الأسرة حول الخطوات التنفيذية لمحاور المشروع بالتعاون مع الوزارات والهيئات المشاركة في مشروع تنمية الأسرة وآخرها دراسة إنشاء المرصد السكاني بالتعاون مع خبراء دوليين في هذا المجال.
وقالت السعيد إن الدولة تسعى لتناول القضية السكانية من منظور تنموي شامل، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين الموارد ومتطلبات النمو السكاني.
وأضافت السعيد أن خطة الحكومة للتعامل مع القضية السكانية ترتكز على تكامل جهود جميع الجهات التي تعمل على إدارة تلك القضية من خلال تنفيذ خطة استراتيجية متكاملة الأبعاد والمحاور لتنمية الأسرة المصرية، موضحة أن الهدف الرئيس من تلك الخطة يتمثل في إدارة القضية السكانية من منظور شامل للارتقاء بجودة حياة المواطن وضمان استدامة عملية التنمية، من خلال العمل على ضبط النمو السكاني من ناحية، والارتقاء بالخصائص السكانية من ناحية أخرى لتصبح القوى البشرية المصرية قوة بشرية فاعلة تحصل علي تعليم جيد وتتمتع بصحة جيدة وحياة أكثر جودة.
وتابعت السعيد أن وزارة التخطيط لديها قاعدة بيانات ضخمة وتفصيلية عن الأسر المصرية وأعدادها في كل قرية، فضلًا عن المنظومة اللحظية لمعرفة عدد المواليد والوفيات لدى كل أسرة.
وأشارت السعيد إلى أن الخطة سيتم تنفيذها على عدة مراحل، وتتسم بأنها ذات محاور عدة أولها التمكين الاقتصادي للمرأة والذي يتمثل في تدريب مليوني سيدة، وإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لحوالي مليون سيدة، حيث يتعاون في تلك المشروعات المجلس القومى للمرأة ووزارة التضامن وجهاز المشروعات الصغيرة.
ولفتت السعيد إلى أن المحور الثاني للخطة سيتضمن تنظيم زيارات منزلية من قبل وزارة الصحة لتلبية احتياجات النساء من وسائل تنظيم الأسرة، فضلًا عن توفير تدريب لرائدات ريفيات، والدفع بمزيد من الطبيبات لتوفير وسائل التنظيم، متابعه أن المحور الثالث للخطى سيكون عبارة عن برامج توعوية للشباب المقبلين على الزواج من خلال وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي.
ونوهت السعيد إلى أن المرأة المصرية تمر بأزهى عصورها حاليًا، حيث تضع الدولة المصرية ملف دعم وتمكين المرأة على رأس أولوياتها بدعم من القيادة السياسية فضلًا عن الخطط الموضوعة لتحقيق المساواة بين الجنسين وضمان تكافؤ الفرص، مؤكدة أن المرأة تحظى بتمكين اقتصادي واجتماعي وسياسي غير مسبوق.