بعد 28 عاما من تطبيق نظام التحسين في الثانوية العامة في عام 1994، يعود هذا النظام على الساحة الآن ولكن بشكل مختلف في التطبيق، وذلك بعد إعلان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، اليوم الخميس، أن الوزارة تدرس إمكانية إعادة طالب الثانوية العامة، للسنة في كل المواد، وليس في مواد معينة لتحسين مجموعه.
بدأت الوزارة في تطبيق نظام التحسين عام 1994 في عهد الوزير الأسبق حسين كامل بهاء الدين طبقا للقانون رقم 2 لسنة 1994 ونشر القانون بالجريدة الرسمية بعد إقراره فى مجلس الشعب وتصديق رئيس الدولة عليه، وتنص المادة 29 منه على حق الطالب بالتقدم لإعادة الامتحان فى المواد التى رسب فيها أو التى يرغب فى تحسين درجاتها أو فى مواد أخرى يرغب التقدم إليها من جديد ولأى عدد من الامتحانات شريطة أن يؤدى رسم دخول الامتحان الذى يصدر بتحديده قرار من وزير التعليم بمراعاة عدد مرات دخول الامتحان والمواد التى يمتحن فيها وذلك بما لا يجاوز مائتى جنيه؛ للتقدم والحصول على شهادة إتمام الثانوية العامة.
ثم تم إلغاء هذا النظام بعد ثلاث سنوات من تطبيقه بموجب المادة رقم 29 من القانون رقم 160 لسنة 1997 لإثارة الجدل وقتها بشأن إخلاله بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.
ويحتاج إعادة تطبيق نظام التحسين في شكله الجديد كما أعلن حجازي إلى تعديل تشريعي، لأنه طبقا للقانون الحالى لنظم امتحانات الشهادات، خاصة الثانوية العامة، فإنه لا يسمح للطلاب الناجحين فى بعض المواد أداء الامتحان مرة أخرى فى المواد التى نجحوا فيها، وبالتالي تعرض الوزارة هذا المشروع على مجلس الوزراء ثم مجلس النواب للموافقة عليه.
وأكد حجازي أن النظام الذي تدرسه الوزارة يختلف عن نظام تحسين المجموع الذي كان مطبق قديما والذي كان يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، لكن مشروع القانون الجديد يسمح بإعادة السنة كاملة في كل المواد لمن يريد تحسين مجموعه.