تعمل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إلغاء تأشيرات 27 مسؤولا ومسؤولا سابقا من أمريكا اللاتينية وأفراد أسرهم، من بينهم المدعي العام لبوليفيا، على خلفية اتهامات بالفساد.
وينحدر المسؤولون وأفراد أسرهم من بوليفيا وكولومبيا والإكوادور وبيرو، وهي جميعا دول يقودها رؤساء ذوو توجهات يمينية تربطهم علاقات ودية بالرئيس دونالد ترامب. وزار وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو كولومبيا والإكوادور وبيرو هذا الشهر، متعهدا بدعم الولايات المتحدة لجهود هذه الدول في مكافحة الاتجار بالمخدرات والبشر.
واشتكى هؤلاء القادة من أن كثيرا من المستهدفين بإلغاء التأشيرات كانوا يعرقلون جهودهم لمكافحة الجريمة.
وأعلنت وزارة الخارجية إلغاء التأشيرات يوم الاثنين، قائلة إن الخطوة تأتي "للوفاء بالتعهدات بالدفاع عن الحكم الديمقراطي في أنحاء نصف الكرة الغربي في مواجهة الفساد والاتجار بالمخدرات".
وقالت الوزارة في بيان: "تقويض حكومة منتخبة ديمقراطيا يمثل تهديدا للأمن وسيادة القانون في الأمريكتين، ولن يتم التسامح معه".
وتقدم إدارة ترامب إلغاء التأشيرات باعتباره جزءا من جهودها الأوسع لمكافحة الفساد، ولا سيما المرتبط بتجارة المخدرات والهجرة غير القانونية، من جانب أعضاء تكتل "درع الأمريكتين" بقيادة الولايات المتحدة في نصف الكرة الغربي، الذي أنشأه ترامب هذا العام.
وكانت وزارة الخارجية قد استخدمت رفض السماح بالسفر إلى الولايات المتحدة وسيلة للحد من الهجرة أو أداة للضغط على بعض الحكومات، بدءا من حظر دخول مسؤولين من جنوب أفريقيا متهمين بالتمييز ضد البيض، وصولًا إلى رفض إصدار تأشيرات للوفد الفلسطيني لحضور الاجتماع السنوي لقادة العالم في الأمم المتحدة.