قال الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي يوم الاثنين إن حكومته ستسعى إلى التحكيم الدولي ضد المملكة المتحدة بشأن مشروع نفطي قبالة جزر فوكلاند المتنازع عليها والخاضعة للسيطرة البريطانية، ما يصعد الخلاف بشأن موارد قد تغير اقتصاد الأرخبيل الواقع في جنوب المحيط الأطلسي والذي لا يقطنه سوى عدد قليل من السكان.
وقال مكتب ميلي إنه منح المملكة المتحدة مهلة أسبوعين لوقف العمل في حقل "سي ليون" النفطي البحري، الذي تطوره شركة "نافيتاس بتروليوم" الإسرائيلية وشركة "روكهوبر إكسبلوريشن" البريطانية. وإلا، ستطلب الأرجنتين من المحكمة الدولية لقانون البحار، وهي محكمة بحرية مقرها هامبورج، إصدار أمر بوقف المشروع مؤقتا.
وقال البيان الرئاسي: "لن تقف الأرجنتين مكتوفة الأيدي"، متهما المملكة المتحدة بالتسبب في أضرار "لا رجعة فيها ولا يمكن إصلاحها" لحقوق الأرجنتين السيادية.
ويمكن للمحكمة، وهي هيئة قضائية بحرية مستقلة مقرها هامبورج في ألمانيا، تأسست بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، إصدار أوامر طارئة ملزمة قانونا. لكن حتى إذا أمرت المحكمة المملكة المتحدة بوقف المشروع، فإنها لا تملك وسيلة لإجبار الحكومة على الامتثال.
وترفض المملكة المتحدة مطالبة الأرجنتين بالسيادة على الجزر، قائلة إن لسكانها الحق في تقرير مستقبلهم وتطوير مواردهم الطبيعية. وفي استفتاء أجري عام 2013، صوت سكان جزر فوكلاند بأغلبية ساحقة لصالح البقاء إقليما بريطانيا فيما وراء البحار. وتقول الأرجنتين إن الجزر جرى توطينها بصورة غير قانونية.
ووصف وزير الخارجية بابلو كيرنو خطوة ميلي بأنها "خطوة تاريخية وغير مسبوقة" في حملة الأرجنتين المستمرة منذ نحو قرنين لتأكيد سيادتها على الأرخبيل.