وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مبدئيا على مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس.
وقال رئيس مجلس الشيوخ خلال الجلسة إن الحكومة جادة وصادقة تماما بالعمل على التعاون الدائم والمثمر مع مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستشهد تعاونا كبيرا.
وأكد التقرير البرلماني، أن اللجنة أجرت في سبيل تحقيق ذلك العديد من التعديلات، بالإضافة والحذف على المشروع المقدم من الأمانة العامة للمجلس، فضلا عن استحداث مجموعة من النصوص التي تلائم الأحكام الواردة في الدستور، حرصا على تحقيق التكامل التشريعي بين نصوص الدستور والقانون، والنصوص الواردة في مشروع اللائحة الداخلية المعروض على المجلس.
ووافق النائب أكمل نجاتي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على مواد لائحة مجلس الشيوخ، موضحا أنه سيتم تقديم تعديل على المادة "1" من اللائحة.
ونصت المادة الاولي على أن مجلس الشيوخ هو أحد غرفتي البرلمان، يمارس اختصاصاته التشريعية والرقابية المنصوص عليها في الدستور وفي القانون و في هذه اللائحة في إطار من التعاون بين الغرفتين.
ووجه طارق عبد العزيز الشكر للجنة اعداد اللائحة وقال خلال الجلسة العامة: "كان هناك وجهات نظر متعددة وتم التوافق على صيغة نهائية بعد الحوار المجتمعي".
وقال النائب ياسر الهضيبي: "نشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري و المواطن"، مضيفا أنه يوافق على اللائحة من حيث المبدأ.
وقال النائب محمد طه عليوة: "إنه يؤيد التعديلات على اللائحة من حيث المبدأ"، لافتا إلى أنها تتوافق مع الدستور وأنها نتيجة لتوافق بين الأحزاب والقوى السياسية.
يشار إلى أن مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ تأتي اتساقا وحكم المادتين (118، 254) من الدستور، لاسيما وأن هناك التزاما دستوريا على مجلس الشيوخ بوضع لائحته الداخلية بما يكفل له تنظيم العمل به وتمكينه من ممارسة اختصاصاته.