ناقشت لجنة الصحة بمجلس النواب اليوم، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة بخصوص رفض المجالس الطبية المتخصصة استخراج قرارات علاج على نفقة الدولة للمرضى الذين يتم حجزهم ورعايتهم بالحجز الداخلي بمركز القلب والجهاز الهضمي بسوهاج والاكتفاء بإصدار قرارات علاج لمرضى العناية المركزة فقط.

وقال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وصاحب طلب الإحاطة في بيان صحفي، إن المادة 18 من الدستور تنص على أن لكل مواطن الحق في العلاج والرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، مشيرًا إلى أنه منذ شهر أكتوبر فوجئنا برفض المجالس الطبية المتخصصة لاستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة بجميع المستشفيات التابعة لأمانة المراكز الطبية، ومنها مركز القلب والجهاز الهضمي بسوهاج، سوى لمرضى العناية المركزة فقط، موضحا أن خطابات الرفض وصلت إلى 35 خطابًا خلال شهر أكتوبر فقط.

وأضاف سالم أن مركز القلب والجهاز الهضمي بسوهاج يخدم 6 محافظات بجنوب الصعيد، وهي: سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد والبحر الأحمر، ولا يقل عدد المرضى الذين يتم حجزهم بالقسم الداخلي عن 300 مريض شهريًا.

وأوضح أن المركز يستقبل حاليا الحالات الطارئة لمدة 48 ساعة طوارئ فقط على أن يتم تحويل المريض لأي مستشفى جامعي أو عام أخرى أو تحمل المريض للنفقات إذا أراد الاستمرار بالمركز.

وتابع أن المركز تحمل من الصندوق الخاص به 300 ألف جنيه خلال هذة الفترة واضطرت إدارة المركز للاتجاة باتخاذ قرار بزيادة أسعار بعض الخدمات بوحدة المناظير مثل المنظار التشخيصي والدوائى بنسب تصل إلي 100% من أول ديسمبر لزيادة إيراداتها لتتمكن من مواجهة ما تتحملة من تكاليف للمرضي في ظل هذا الوضع، مطالبا بوقف تطبيق تلك الزيادات.

وطالب بإصدار لجنة الصحة توصية تفيد بإعادة تفعيل قرارات العلاج على نفقة الدولة بمركز القلب والجهاز الهضمي بسوهاج وجميع المستشفيات التابعة لأمانة المراكز الطبية بكل المحافظات لجميع المرضى.

وأشار إلى أنه في موازنة العام المالي 2020- 2021 كانت الاعتمادات المالية المقررة للعلاج على نفقة الدولة 7 مليارات جنيه وتم زيادتها خلال العام المالى الحالى بمقدار 1.5 مليار جنيه وكانت الاعتمادات الفعلية في 30 يونيه 2021 ، 8.5 مليار جنيه، وفي موازنة 2021- 2022 بلغ الربط الأصلي نحو 7 مليارات جنيه ولا تتأخر الدولة ممثلة في وزارة المالية عن توفير أي اعتمادات مالية تطلبها المجالس الطبية المتخصصة.

ومن جانبه، تقدم الدكتور أحمد البرعي مساعد وزير الصحة بالشكر للنائب مصطفى سالم علي طلب الإحاطة لأهميته، مؤكدًا إعداد مذكرة لعرض الموضوع علي الوزير لإصدار تعليمات بشمول نفقة الدولة لمرضى الحجز الداخلي مثل العناية المركزة.

ومن ناحيتها، أوصت لجنة الصحة في نهاية الاجتماع بإخطار وزير الصحة بضرورة شمول خدمة العلاج على نفقة الدولة لجميع المرضى سواء مرضى الحجز الداخلي أو مرضى العلاج الخارجي مثلهم مثل مرضى العناية المركزة بجميع مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة.