بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 58 لسنة 2017 بالموافقة على اتفاقية القرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي بشأن برنامج الحكومة الاقتصادية ودعم الطاقة المرحلة الثانية بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي والموقع بتاريخ 19 ديسمبر 2016.
كما يناقش الاجتماع قرار رئيس الجمهورية رقم 59 لسنة 2017 بشأن الموافقة على اتفاق قرض تمويل برنامج سياسات التنمية الثاني للدعم المالي والطاقة المستدامة والقدرة التنافسية بين حكومتي جمهورية مصر العربية، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بمبلغ مليار دولار أمريكى والموقع بتاريخ 22 ديسمبر 2016.