في ظل التحولات الهائلة التي تشهدها الصناعة المالية حول العالم، تضطلع دولة الإمارات العربية المتحدة بدور ريادي في مجالات التطور التكنولوجية والهندسية يساعدها في ذلك حالة الرخاء التي يعيشها الشعب الإماراتي مرتكزاً على تصور لمستقبل أكثر رفاهية يتمتع فيه المواطن بأفضل مستويات جودة الحياة وقبل أن تصبح الخدمات المصرفية الإلكترونية الذكية أحد المعايير القياسية في القطاع المالي عبر العالم، تعمل الإمارات بدأب لبناء بيئة مصرفية ذكية توفر لمرتاديها الوصول إلى خدمات إدارة الثروة بكفاءة وسهولة.

تطوير الخدمات المصرفية الذكية في الإمارات

تشتهر دولة الإمارات بتطور بيئة الأعمال بالدرجة الكافية لتوقع الاتجاهات الحديثة والبناء عليها بشكل استباقي. وتعتبر الإمارات هي المكان الوحيد في العالم الذي تتنافس فيه المكاتب الحكومية والشركات الخاصة على حد سواء لتلبية احتياجات المواطنين. وفي حين تفرض التطورات التكنولوجية الاتجاهات السائدة في أماكن أخرى، تعتبر احتياجات المستهلكين في الإمارات هي الحافز والمحرك الرئيسي لتطوير المنتجات والخدمات الجديدة.

لا يختلف الحال مع الخدمات المصرفية الذكية. ونحن على أبواب 2019، يبدو العالم أكثر اهتماماً بتوفير وصول سلس ومريح إلى المعلومات المالية، وبالطبع فإن الإمارات ليست استثناءً من ذلك.

وبحسب تقرير الخدمات المصرفية الرقمية في دول الخليج لعام 2015، استطلعت إرنست ويونغ آراء 2,000 عميل في الكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر. وأظهرت نتائج الدراسة أن 81 بالمائة من المستهلكين في الإمارات قد ينقلون حساباتهم إلى بنك آخر إذا قدم لهم الخدمات والأدوات التكنولوجية التي تلبي احتياجاتهم لإجراء معاملاتهم المصرفية أثناء التنقل.

كما أظهر استبيان الذي أجرته جوجل في 2017 أن الإمارات تتمتع بأعلى نسبة لاستخدام الهواتف الذكية على مستوى العالم.

وتؤكد مدلولات هذه الدراسات بشكل عام أن الإمارات تضم شريحة كبيرة من المستهلكين الراغبين في الاستفادة من الخدمات المصرفية الذكية، خصوصا في ظل امتلاكها لهواتف حديثة قادرة على استيعاب متطلبات تطوير المنتجات المصرفية على النحو الأمثل.

وجدت هذه الحقائق أذان صاغية من جانب البنوك الإماراتية. على سبيل المثال، صرح فيليب كينج، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف أبوظبي الإسلامي في مقابلة منشورة مع جريدة جلف نيوز أن "هناك بكل تأكيد تحول جذري في طريقة تعاطي المستهلكين في الإمارات مع الخدمات المصرفية،" مضيفاُ "ولهذا حرصنا على الاستثمار بكثافة في البنية الأساسية اللازمة للسماح لعملائنا بإجراء معاملاتهم البنكية بالطريقة التي يفضلونها."

هذا الحرص والاهتمام بتقديم الخدمات المصرفية الذكية لم يضل طريقه إلى المؤسسات المالية الأخرى. على سبيل المثال، يوفر بنك أبوظبي الأول لعملائه خدمات مصرفية عبر الإنترنت تتسم بالسلاسة والسهولة، بما في ذلك تطبيق خاص لإجراء المعاملات المصرفية عبر الجوال.

الخدمات المصرفية عبر الجوال لدى بنك أبوظبي الأول

يتميز تطبيق بنك أبوظبي الأول بسهولة التنصيب وهو متاح للعملاء باللغتين العربية والإنجليزية.

ويستطيع العملاء من خلال هذا التطبيق إجراء كافة المعاملات المصرفية بدون أي مشاكل بما في ذلك إضافة المستفيدين من عمليات الدفع داخل الإمارات وخارجها. يستطيع التطبيق أيضاً تخصيص تجربة الاستخدام، كما يتميز بسهولة الوصول إلى أدوات النظام من خلال إدخال رمز مكون من ستة أرقام.

وحرص بنك أبوظبي الأول على تجهيز تطبيق الجوال الخاص به بالخدمات الأساسية التي يمكن للعملاء الاستفادة منها دون الحاجة لزيارة فروع البنك أو حتى بوابة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، والتي يستخدمها العملاء عادةً عبر الحاسبات المكتبية.

وبمجرد تسجيل العميل للحصول على الخدمات المصرفية عبر الجوال، سيكون بمقدوره تخصيص الصفحة الرئيسية لعرض أرصدة الحسابات والمعاملات الأخيرة وغيرها من الخدمات الأخرى، يوفر التطبيق أيضاً إمكانية الاطلاع على أرصدة بطاقات الائتمان، وتعطيل البطاقات المسروقة أو المفقودة، وإجراء التحويلات المالية من وإلى الحسابات المختلفة. كما يستطيع المستخدم الاستفادة من التطبيق في دفع الفواتير المختلفة كأحد الخدمات القياسية.

وعلى خلاف تطبيقات الجوال الأخرى، يوفر تطبيق بنك أبوظبي الأول للعملاء القدرة على التقدم بطلب للحصول على حسابات جديدة أو استبدال بطاقات الائتمان، والاتصال بالبنك في أي وقت.

تطور الخدمات المصرفية عبر الجوال

هناك بنوك إماراتية أخرى تسعى لتطوير خدماتها المصرفية عبر الجوال كي تشمل خدمات فريدة وغير مسبوقة، وذلك بهدف تقديم منتج تنافسي لتلبية الطلب المتزايد على هذه النوعية من المنتجات فعلى سبيل المثال، أطلق بنك الإمارات دبي الوطني مؤخراً حساب فيتنس والذي يمنح عملائه فائدة أكبر على حسابات التوفير بحسب عدد الخطوات التي يمشونها يومياً حيث ترتبط هذه الخدمة بإحدى تطبيقات اللياقة البدنية وهي متوافقة مع الأجهزة القابلة للارتداء.

وبحسب تقرير مؤسسة إرنست ويونغ، تخطط 47% من البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي لتخصيص ميزانية تتراوح بين 5 إلى 10 مليون دولار لزيادة خدماتها المصرفية عبر الجوال وتلبية طلب العملاء على هذه النوعية من الخدمات المبتكرة. وبناءً على ما سبق، يمكن القول أن الإمارات تشارك بكل همة في رسم ملامح المستقبل في قطاع الخدمات المصرفية