أحالت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عمرو محمد القوني، اليوم الثلاثاء، أوراق "م.ا.س"، عامل، إلى مفتي الجمهورية؛ لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة دور الانعقاد القادم موعدًا للنطق بالحكم؛ لاتهامه بقتل "ا.ح.ا"، والشروع في قتل "م.ع.ع"، بسبب الاختلاف على ثمن المخدرات.
وتعود وقائع القضية المقيدة برقم 26508 لسنة 2024 جنايات ثانٍ المنتزه إلى تلقي مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا يفيد بقيام شخص بالتعدي على 2 آخرين بسلاح أبيض "سكين"، وذلك أثناء تواجدهما في نطاق دائرة القسم.
وجاء في التحقيقات، المدعومة بتحريات المباحث، وأقوال شهود الإثبات، أنه وعلى أثر خلافات مالية سابقة على أموال المخدرات، تعدى المتهم، على المجني عليه الثاني، بأن أشهر سلاح أبيض في وجهه، وسدد له طعنة به، فقام الأهالي بنقله إلى المستشفى لاسعافه.
وأضافت التحقيقات، أنه وبناءً على ذلك، توجه المجني عليه الأول، إلى المتهم؛ طالبًا منه تحمل تكلفة علاج المجني عليه الثاني، بسبب الإصابة التي أحدثها له، فنشبت بينهما مشادة كلامية، إثر رفضه تحمل تلك التكاليف.
وأشارت التحقيقات، المعززة بتفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في منطقة الحادث، إلى أنه وأثناء ذلك قام المتهم بتسديد طعنة نافذة للمجني عليه الأول في الصدر بسلاح أبيض كان بحوزته، ما أدى إلى إصابته، والتي فارق على أثرها الحياة، ولاذا بالفرار.
وبتقنين الاجراءات، تم ضبط المتهم، وبتحرير محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة، قررت حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات، إلى أن أحيل لمحكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت بحقه حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: السيد مصطفى الحوراني، وعبد الجليل محمد حماد، وسكرتير المحكمة، كريم الجنادي.