شهدت محافظة الوادي الجديد، اليوم، حالة من الارتباك في حركة بيع السجائر داخل المتاجر والأسواق، وذلك عقب الإعلان عن زيادة أسعارها ورفع الفئة الضريبية القطعية على الأصناف المحلية والمستوردة.
وأكد محمد سعد، أحد تجار السجائر بالمحافظة، أن الشركات المورّدة لم توفر حتى الآن الحصة المخصصة للوادي الجديد عبر وكلائها المعتمدين، رغم قيام التجار بسداد قيمة الحصص منذ يوم الأربعاء الماضي وفقًا للأسعار القديمة.
وأوضح أن الشركات أعلنت لاحقًا أنها بصدد إجراء جرد سنوي، على أن تُطرح الكميات الجديدة بداية من أول يوليو بالأسعار المعدّلة، مشيرًا إلى أن المعروض حاليًا في الأسواق على وشك النفاد، ما دفع بعض التجار إلى رفع الأسعار بزيادات وصلت إلى 10 جنيهات للعلبة الواحدة.
وطالب سعد بضرورة تدخل وزارة التموين والغرفة التجارية لتوفير حصة مباشرة من السجائر يتم توزيعها على التجار، لا سيما تجار القطاعي، لتفادي استغلال السوق السوداء.
من جانبه، قال محمد ناصر عباس، نائب رئيس الغرفة التجارية بالوادي الجديد، إن السجائر لم تُطرح بعد بالأسعار الجديدة داخل المحافظة، في ظل عدم توفير كميات من قِبل الشركات لوكلائها المعتمدين.
وأوضح عباس في تصريحات لـ"الشروق" أن رفع الأسعار يأتي في إطار تعديل تشريعي جديد على قانون الضريبة على القيمة المضافة، ويتضمن إعادة تصنيف شرائح السجائر وزيادة الفئة الضريبية القطعية على الأصناف المحلية والمستوردة، مشيرًا إلى أن الأسعار الجديدة سيتم الإعلان عنها رسميًا من قِبل الشركات المصنعة والموردة.
وأكد أن الغرفة التجارية ستعمل بالتنسيق مع وزارة التموين وجهاز التجارة الداخلية لضمان توافر السجائر بالأسعار الرسمية ومنع أي ممارسات احتكارية أو مغالاة في البيع.