أعلنت إدارة البورصة المصرية انتهاء المراجعة الدورية لمؤشر سندات الخزانة، مما سيرفع القيمة السوقية للمؤشر إلى 1.97 تريليون جنيه مقارنة بـ1.95 تريليون جنيه قيمة سوقية لمكونات المؤشر حاليًا.
وشملت عملية المراجعة، بحسب بيان صادر عن البورصة المصرية، خروج 10 إصدارات من المؤشر مقابل دخول 6 إصدارات.
وتضمنت الإصدارات التي تم إدخالها على المؤشر سندات الخزانة المصرية 18 أغسطس 2029، وسندات الخزانة المصرية 26 أغسطس 2029، وسندات الخزانة المصرية 04 فبراير 2028، وسندات الخزانة المصرية 07 يناير 2028، وسندات الخزانة المصرية 07 أكتوبر 2027 عائد ثابت، وسندات الخزانة المصرية 04 فبراير 2027.
أوضحت البورصة أنه في ضوء المراجعة، سيتم إيقاف العمل بمؤشر السندات الفرعي "مؤشر سندات الخزانة ذات فترات استحقاق من 3-5 سنوات".
كما تم استمرار إيقاف العمل بمؤشر السندات الفرعي "مؤشر سندات الخزانة ذات فترات استحقاق من 5-7 سنوات"، وبمؤشر السندات الفرعي "مؤشر سندات الخزانة ذات فترات استحقاق أكثر من 7 سنوات"، لعدم استيفائهم للمعايير الخاصة بهم.
ومن المقرر أن يتم تطبيق المراجعة على مؤشر سندات الخزانة من أول سبتمبر 2026.