علمت «مال واعمال – الشروق» ان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تدرس توريق محفظة عقود الاراضى التى ابرمتها الهيئة مع الافراد والشركات كوسيلة لتنويع مصادر التمويل التى تستهدفها الهيئة لتوفير السيولة.
« طرح سندات توريق لعقود بيع الاراضى والشركات ــ فكرة – مازالت تحت الدراسة، فى ضوء حجم هذه الاراضى وآجال السداد» ــ حسب مصادر مطلعة، التى رفضت الافصاح عن حجم العقود التى ابرمتها الهيئة لعقود الاراضى.
وقال مسئولون بوزارة الاسكان فى تصريحات سابقة ان حصيلة بيع حوالى 180 الف قطعة ارض متنوعة للافراد خلال الاربع سنوات الماضية بلغت 225 مليار جنيه.
وتنفق «المجتمعات العمرانية» على مشروعات المرافق بالعاصمة الادارية حوالى 10 مليارات جنيه، بخلاف 7 مليارات جنيه بمدينة العلمين الجديدة من موازنة العام المالى 2019 ــ 2018، التى تبلغ قرابة 85 مليار جنيه، مقابل 6 مليارات جنيه فى موازنة العام المالى المتهى 30 يونيه 2018 التى تتراوح ما بين 37 إلى 40 مليار جنيه.
وقامت «المجتمعات العمرانية» فى عام 2010 طرح سندات مقومة بالجنيه المصرى بالتعاون مع وزارة المالية بقيمة 10 مليار جنيه بغرض تمويل مشاريع البنية التحتية التى تقوم بها الهيئة فى ذلك الوقت.
وأبرمت هيئة المجتمعات العمرانية اتفاقية تسوية مع بنك الاستثمار القومى لتسوية المديونيات المستحقة عليها والبالغة 13 مليار جنيه بعد خصم الفوائد، وهى مديونيات تتعلق بمشروعات محطات المياه ــ تبعا لمازن حسن ــ نائب هيئة المجتمعات العمرانية للشئون المالية والادارية فى وقت سابق.