أنهت وزارة العدل السعودية الترتيبات الخاصة بسماع الدعوى بإثبات عقد الزواج أمام محاكم الأحوال الشخصية لتصحيح حالات الزواج الذي أُبرم دون إذن الجهة المختصة فيما يُشترط له الإذن.
ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية، اليوم الثلاثاء، عن مصادر القول: "إن عقد الزواج بين طرفين سعودي وأجنبي الذي تم دون استخراج تصريح ستتم معالجته أمام محاكم الأحوال الشخصية".
ويهدف القرار إلى استقرار الأسر ومعالجة بعض الحالات والإشكالات المتعلقة بالزوجين فضلاً عن توثيق حالات الزواج نظاماً وما يترتب عليه وفق الآليات التي شرعت فيها وزارة العدل، وفق نظام الأحوال الشخصية ، بحسب "عكاظ"
وتشترط السلطات السعودية زواج السعودي من أجنبية أن تشمل عدة متطلبات تهدف إلى تنظيم هذا النوع من الزيجات وضمان مصالح الأطراف المعنية.
وقال المحامي السعودي كاتب الشمري لوكالة الأنباء الألمانية ( د ب أ ) اليوم إنه للحصول على تصريح لزواج السعودي من أجنبية" يجب على المتقدمين الحصول على تصريح من وزارة الداخلية قبل الزواج" ، مشيرا إلى أن هذه الشروط تشمل "أن تكون المرأة الأجنبية غير متزوجة أو مطلقة، وألا تكون مرتبطة بتحفظات قانونية مثل حالات الزواج المحظورة، ويجب أن يكون كلا الطرفين قد بلغا السن القانونية للزواج."
من جانبها، قالت المحامية السعودية رنا علي لـ " د ب أ" إن شروط زواج السعودي من أجنبية تشمل " الكفاءة بين الزوجين وفقًا لمعايير معينة، مثل الدين والمستوى الاجتماعي، إضافة إلى تقديم مستندات معينة، تشمل الهوية الوطنية للزوج السعودي ، وجواز السفر والإقامة للزوجة الأجنبية ، و في حال كانت الزوجة تحت وصاية، يجب الحصول على موافقة ولي الأمر.
وكان المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية السعودية كشف في دراسة العام الماضي عن أن النسبة المئوية الموزونة لاتجاه السعوديين بالزواج من الخارج بلغت نحو 80ر64 ٪.