تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، الاستماع إلى شهود الإثبات في محاكمة 4 متهمين بقضية الرشوة واستعمال النفوذ للحصول على مزايا من مسئولين بوزارة الصحة.

وقال الشاهد الأول الدكتور محمد أمين، أحد الشركاء في مستشفى دار الصحة (محل الواقعة)، إن تقرير معاينة المستشفى لاحظ وجود غرفة تابعة لقسم العناية المركزة في البدروم، وبذلك لن يسمح بالحصول على الترخيص اللازم من قبل وزارة الصحة؛ لوجود مخالفة، موضحا أن لجنة من نقابة الأطباء حضرت لإجراء المعاينة، وتمت الموافقة على التشغيل من قبلها دون تدوين الملاحظات، وأكد أعضاؤها أن المكان مستوفى للشروط.

وأضاف الشاهد: "عندما وجدنا مخالفة ألغينا قسم الطوارئ وأغلقنا غرفة الرعاية المركزة من الطابق الأرضي، وتم تحويلها إلى مخزن للمستشفى، وعندما حضرت لجنة التفتيش؛ كان بعد غلق الرعاية، وذلك بتاريخ 9 يونيو 2021، ولم تكن هناك مخالفة بالفعل".

وكان النائب العام أمر بإحالة المتهمين الأربعة للمحاكمة الجنائية، ووجهت للمتهم الأول أنه طلب لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه منه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص، بوساطة متهمين آخرين مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أية مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.

والمتهمون في القضية كل من: محمد عبد المجيد حسين الأشهب أخصائي أول بشركة مصر للتأمين عن الحياة، والسيد عطية إبراهيم الفيومي طبيب (مالك مستشفى الفيومي)، وحسام الدين عبد الله فودة ضابط قوات مسلحة بالمعاش، ومحمد أحمد بحيري مدير إدارة التراخيص بمؤسسة العلاج الحر.

وذكرت النيابة العامة أنها أقامت الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنين اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة.

كما ثبتت الاتهامات من خلال إطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.