أعلن مجلس القضاء الأعلى عن مبادرة محكمة النقض والمحاكم الاستئنافية والابتدائية باتخاذ إجراءات عملية فورية لترشيد الإنفاق والاستهلاك، تماشيا مع توجهات الدولة خلال شهر إبريل.
وذكر المجلس في بيان اليوم أن تلك المبادرة تأتي بناء على التواصل البناء بين المستشار وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى في ظل ما تشهده المنطقة من ظروف قهرية تقتضي أن تواجه بإجراءات عاجلة تتناسب مع طبيعة تلك الظروف غير المسبوقة، وقرارات لجنة إدارة الأزمات المركزية برئاسة رئيس مجلس الوزراء حزمة إجراءات لترشيد الإنفاق والاستهلاك.
وتمنت مبادرة مجلس القضاء الأعلى ما يأتي:
- تطبيق نظام التناوب الوظيفي في المحاكم عبر نظام العمل عن بعد.
- ترشيد استهلاك الكهرباء والوقود بنسبة 30% وتجميد المشتريات غير العاجلة.
- إلغاء الفعاليات غير الضرورية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي وتقديم الخدمات القضائية للمحامين والمتقاضين إلكترونياً.
وأشار المجلس إلى أن هذه الإجراءات لن تمس بأي حال انتظام العمل القضائي والإداري، ولن تؤثر على آجال نظر القضايا أو على حقوق المتقاضين والمترددين على مقار المحاكم الإنجاز معاملاتهم.
وأكد أن الجلسات ومباشرة إجراءات المحاكمات ونظر القضايا ستنعقد في مواعيدها دون تأخير، وسيتم تفعيل هذه القرار لمدة شهر من تاريخه اتساقاً مع انتهت اليه لجنة الازمات المركزية.
وأشار المجلس في بيانه إلى أن القضاء ركن ركين من أركان الدولة لا ينعزل عن قضايا الوطن، بل يسعى سعياً مخلصاً لأن يشارك في تحمل مسئوليته في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به الوطن.