ارتفاع معدل النمو لـ 5.4% وانخفاض نسبة البطالة إلي 10.6% وتوفير446 ألف فرصة عمل

قانون التنظيمات النقابية الجديد أتاح حرية الانضمام أو الإنسحاب دون قيد أو شرط

مصر تحارب الإرهاب نيابة عن العالم .. والفكر المتطرف يؤثر علي ظروف العمل وحياة العمال
أعلنت مصر أمام الدورة 107 لمؤتمر العمل الدولي، من فوق منبر الأمم المتحدة بقصر الأمم بجنيف، أنها تمكنت عبر إعداد وتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي محكم، تدعمه إرادة سياسية واعية وطموحة، وتفهم ومساندة شعبية قوية، أن تحقق نجاحات على مدار العامين الماضيين، يرى العديد من الخبراء في الداخل والخارج أنها فاقت التوقعات.

وقال وزير القوي العاملة، محمد سعفان، في كلمة مصر أمام ممثلي "حكومات وأصحاب أعمال وعمال" 187 دولة أعضاء في منظمة العمل الدولية بحضور السفير علاء يوسف، مندوب مصر الدائم لدي الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخري بجنيف: لقد شهدت لبلادي بهذه النجاحات كافة المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية، بدءاً من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وجميع مؤسسات التصنيف الائتماني وبنوك الاستثمار الدولية.

وأضاف أن مصر حققت طفرة في الأرقام الاقتصادية، وذلك بارتفاع معدل النمو إلي 5.4% خلال الربع الثالث من العام المالي 2017/2018، وأدى ذلك إلى زيادة في معدلات التشغيل، حيث انخفضت نسبة البطالة إلى 10.6 % بعد أن كانت في العام الماضي ١٢%، وهو ما أتاح أكثر من 446 ألف فرصة عمل، وهو الأمر الذي أحدث نقلة نوعية في فرص التشغيل في القطاعات المختلفة.

وأشار سعفان، إلى أن الحكومة أنجزت خلال الفترة الماضية 3 قوانين عمالية، منها قانون جديد للتنظيمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، الذي أتاح للعمال حرية الانضمام إلي المنظمات النقابية أو الانسحاب منها دون قيد أو شرط. وهنا أشيد بالتعاون القائم مع منظمة العمل الدولية في إصدار هذا القانون.

كما تم إنجاز قانون انتخاب مجالس إدارة شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. وقد روعي في القانونين معايير العمل الدولية والاتفاقيات التى صدقت عليها مصر ، مما يحقق الاستقرار داخل الأوساط النقابية العمالية.

ونوه إلي أنه بموجب هذين القانونين تم إجراء الانتخابات العمالية خلال مايو الماضي، بعد توقف دام 12 عاما، وسيتم في يوليو المقبل تدريب ما يزيد عن 30 ألف قيادة عمالية أفرزتها انتخابات اللجان النقابية بمواقع العمل المختلفة، للنهوض بالتنظيم النقابى المصرى، ليتعامل مع كل المنظمات النقابية العالمية، وتعزيز الامتثال لأحكام الاتفاقيات الدولية ليكون على دراية كاملة بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التى صدقت عليها مصر، وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

كما أعدت الحكومة ممثلة في وزارة القوي العاملة مشروع قانون عمل جديد بالتوافق والتشاور بين طرفي العملية الإنتاجية "ممثلي العمال وأصحاب الأعمال"، والمشروع معروض حاليا علي البرلمان المصري، وسيصدر قريبا.