قال النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه يتفق مبدئيًا مع مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب.
ودعا خلال جلسة مناقشة مشروع القانون المُحال للحوار الوطني بإنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب ضمن موضوعات لجنة التعليم، اليوم الأربعاء، إلى أن يكون رئيس الجمهورية رئيس المجلس لضمان تنفيذ السياسات.
وذكر أن البعض قد يثير فكرة الرئيس ومشاغله وكيف سيدير المجلس، مقترحًا وضع نص يجيز لرئيس الجمهورية أن ينوب رئيس الوزراء في إدارة بعض الجلسات.
واقترح عدم الإغفال عن ذكر شركاء قصص النجاح في التعليم الفني كرجال الأعمال ومنظمات المجتمع الأهلي في مشروع القانون، لافتًا إلى أهمية وضع ممثل عن نقابة المعلمين داخل التشكيل.
وأضاف: «نحتاج تقريرا دوريا يتحدث عنه المجلس في القانون ويطرح على البرلمان بغرفتيه، وأتمنى مراجعة الأثر التشريعي لكل القوانين المتعلقة بالعملية التعليمية والأجهزة التي نتجت عن مجالس عليا أو هيئات، حتى لا تختلط في الاختصاصات مع المجلس المزمع إنشاؤه».
وعقد مجلس أمناء الحوار الوطني، ظهر اليوم الأربعاء، جلسة خاصة لمناقشة مشروع القانون المُحال للحوار الوطني بإنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب ضمن موضوعات لجنة التعليم، والمحال من مجلس الوزراء للحوار الوطني استجابة لدعوة رئيس الجمهورية.