قررت نيابة ثان طنطا، حبس 3 موظفين مسئولين بمديرية الطرق والكباري بمحافظة الغربية، 15 يوما على ذمة التحقيقات في تهم موجهة إليهم باستغلال مناصبهم للتربح والإضرار بالمال العام وتزوير محررات رسمية.
كانت معلومات قد وردت إلى العقيد وليد عبد الوهاب، مدير إدارة مباحث الأموال العامة وسط الدلتا بقيام 3 موظفين بمديرية الطرق والكباري بالغربية، باستغلال مناصبهم في التربح لأنفسهم ولغيرهم والإضرار بالمال العام والتزوير في الأوراق والمحررات الرسمية.
وعقب تقنين الإجراءات وعمل التحريات اللازمة ثبت تورط المتهمين الـ 3 في الحصول على أموال تلفيات الطرق من المخالفين والمعتدين عليها وتقديم شهادات ومحررات رسمية "مزورة" لهم تفيد تحصيل هذه الغرامات وقيمة إعادة الشئ لأصله، ويقوم أصحاب المباني المتورطين في قضايا تلفيات الطرق بتقديم هذه الإفادات للمحاكم وتصدر لهم أحكام بالبراءة وفق هذه المصالحة بدون وجه حق، خصوصا أن هذه الإفادات والمصالحات "مضروبة"، كما كشفت مباحث الأموال العامة عدم قيام المتهمين بسداد المبالغ المتحصلة في خزينة المديرية ويستولون عليها لأنفسهم، وهو ما يعد تربح لأنفسهم وغيرهم والإضرار بالمال العام وتزوير محررات رسمية وإدخال الغش والتدليس على دوائر المحاكم.
بعرض التحريات والمتهمين على نيابة ثان طنطا، برئاسة محمد العشماوي، قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.