أحد أعضاء مجلس النواب سأل لجنة المهندس إبراهيم محلب لاسترداد أراضى الدولة قائلا: «وهل سوف تستطيعون تطبيق القانون على الجميع خصوصا ضباط الشرطة والجيش والقضاة وكبار المسئولين الذين استولى بعضهم على آلاف الأفدنة»؟!
الإجابة كانت قاطعة وهى «نعم سوف نستطيع». سر ثقة اللجنة فى قدرتها على مواجهة الجميع، أنها أخذت دعما مفتوحا من الرئيس عبدالفتاح السيسى، ثم إن تكوين اللجنة يقلل كثيرا من أى محاولات لإفسادها.
«لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها» التى يترأسها المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء السابق، ومستشار رئيس الجمهورية للمشروعات الاستراتيجية، يمكنها أن تقوم بعملية إعادة غسيل لسمعة هذه الحكومة وكل الحكومات السابقة إذا تمكنت فعلا من إنجاز مهمتها على الأرض.
إحدى المشاكل الكبرى التى تواجه هذه اللجنة هى نفسها التى واجهت كل اللجان المشابهة الماضية، أى الآمال الكبيرة والعريضة والتصريحات الإعلامية الطنانة التى تنتهى على فاشوش.
لكن هذه اللجنة التى وضعت لنفسها شعارا هو «حق الشعب». لديها ثقة فى النجاح وتعتقد أنها خلال عام سوف تتمكن من تحقيق إنجازات متعددة.
ثم إن تشكيل اللجنة ــ كما يقول أحد أعضائها ــ يمنعها من الفشل، والسبب أنها تضم كل الجهات والهيئات والوزارات والمؤسسات المسئولة أو ذات الصلة بقضية أراضى الدولة.
القرار يتم داخلها بالإجماع، كل ممثل لهيئة أو جهاز يدلى بدلوه فى أى مشكلة.
ويقول هذا العضو إن هذه اللجنة لا تستطيع أن تكون فاسدة حتى لو أرادت، والسبب البسيط هو أنه يستحيل إفساد كل الوزارات والهيئات فى وقت واحد.
عندما سألت عن حجم هذه الأراضى أو قيمتها التى تعمل عليها اللجنة، قال محدثى إن كل الأرقام والمساحات المتداولة غير صحيحة أو غير دقيقة. يضيف: أن اللجنة تتعامل مع كل حالة على حدة بشعار «الدواء المركب» أو «دواء التركيب»، والمقصود بذلك أن هناك توصيفا خاصا لكل مشكلة.
تفصيل ذلك أن قطعة الأرض الموجودة مثلا على أول طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى، وبجوارها كل الخدمات، لا يمكن ان تتساوى مع قطعة أرض فى محافظة نائية وبعيدة عن العمران. اللجنة تجتمع وتدرس هذه الحالات وتبدأ تطبيق المعايير، وأهمها متى تم الاستيلاء على الأرض، وهل سدد أى أموال للدولة، وما هى القيمة الفعلية لهذه الأرض، عندما تم الاستيلاء عليها، وقيمتها الآن، ومدى جدية صاحبها، وما هى الأوراق الرسمية الموجودة لديه.
تجميع كل هذه العناصر معا هو الذى يتيح وضع التقدير المناسب لقيمة هذه الأرض، وبصورة لا تظلم المستثمر الجاد.
أما من قام بتغيير النشاط، فتلك قصة أخرى يتم التعامل فيها بمعاير مختلفة، وهناك حالات مستعصية، فالرجل الذى حصل على أرض لاستصلاحها، ثم قام بتغيير النشاط وبنى وحدات وفيلات سكنية، وباعها لمواطنين، ثم هرب للخارج مثلا، فى هذه الحالة فإن من اشترى من المواطنين غير متهم أو مدان. المشكلة التى تواجه اللجنة أحيانا، هى الأوراق الرسمية التى حصل عليها بعض ممن استولوا على الأرض، لكنها لا تعبر عن الحقيقة. فلان مثلا حصل على ورقة رسمية بأنه دفع ألف جنيه نظير رسوم مؤقتة، لكنه عندما وصل إلى الخزينة قام برشوة الموظف وتم تغيير صفة الإيصال ليصبح تسديد الدفعة الأولى من مقدم ثمن الأرض. الإيصال رسمى لكنه فاسد. مثل هذه العملية تكررت كثيرا فى أيام عهد حسنى مبارك الذى لا يزال البعض يحن إليه حتى الآن.
الإفساد فى هذا الملف لم يصل إلى «الركب» فقط كما يقال، ولكنه تجاوز الرأس بمراحل، ولذلك فإن مهمة لجنة محلب صعبة جدا، لكنها بالطبع ليست مستحيلة، خصوصا أن هناك جدية فعلا لاسترداد حق الشعب من لصوص وحيتان الاراضى.. وللحديث بقية تؤكد أن هناك أملا بالقضاء على أخطر أنواع الفساد التى تواجه مصر.