ما هى النتيجة العملية للقاءات التى يعقدها الرئيس عبدالفتاح السيسى مع كبار رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب خصوصا فى جولاته الخارجية؟!.
حينما يزور الرئيس أى دولة أجنبية، خصوصا إذا كانت كبرى فإنه يلتقى رئيسها وكبار المسئولين فيها، وهذا أمر منطقى ومتوقع، لكن من الملاحظات المهمة أنه يلتقى بصورة شبه دائمة مع كبار رجال الأعمال والمستثمرين وممثلى جمعياتهم.
رأينا ذلك فى الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وألمانيا والصين، وكوريا، وآخر الأمثلة كانت فى اليابان، فى الأسبوع قبل الماضى حينما حضر الرئيس وقائع قمة التيكاد بوصفه رئيسا للاتحاد الإفريقى.
فى كل زيارة تقريبا تبذل سفاراتنا بالخارج وبعض الجهات والوزارات والمؤسسات الأخرى، جهدا مقدرا لترتيب جدول لقاءات عامر وكبير ومهم للرئيس مع الرموز الاقتصادية فى كل دولة. وخلال الزيارة يلتقى الرئيس بهذه الشخصيات الكبرى، ينتهى اللقاء ويصدر به ملخص مهم يكتبه السفير بسام راضى المتحدث باسم الرئاسة، ومن خلاله نعرف أن الرئيس عرض على من التقاهم الإصلاحات الاقتصادية، التى تمت، أو إصدار قانون جديد للاستثمار يشتمل على التسهيلات والإغراءات، إضافة إلى البنية التحتية المتطورة وتوافر الطاقة والطرق والأهم الاستقرار والأمن. وفى النهاية يدعوهم الرئيس إلى الاستثمار فى مصر، بعد أن صارت من أكثر الدول نموا فى المنطقة، وتحصل على إشادات دولية دورية كبرى من مؤسسات التمويل الدولية تقديرا لنجاحها فى برنامج الإصلاح الاقتصادى. وفى بعض الأحيان نسمع تصريحات وإشادات إيجابية من المستثمرين الأجانب، وأنهم سوف يدرسون بجدية الاستثمار فى مصر.
تنتهى الزيارة وتنشر الصحف هذه اللقاءات ونتائجها.
والسؤال الجوهرى: هل تمكنت الوزارات والهيئات والمؤسسات وسفاراتنا فى الخارج من ترجمة هذه اللقاءات إلى اتفاقيات ومشروعات ومذكرات تفاهم فعلية على أرض الواقع؟!.
للموضوعية لا أملك إجابة حاسمة، لأنه لا توجد بيانات رسمية تقول إنه نتيجة لهذه اللقاءات فقد تم توقيع عدد معين من الاتفاقيات أو المشروعات فى قطاعات محددة!.
لكن ما أملكه أنه، وبناء على الأرقام الرسمية فإن الاستثمارات الأجنبية المباشرة لاتزال ضعيفة جدا. طبعا باستثناء الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى قطاع الطاقة فهو نشيط جدا، ويجد إقبالا كبيرا من الشركات الأجنبية الكبرى، لأنه يحقق لها مكاسب ضخمة وشبه مضمونة لهذه الشركات، إضافة إلى الاستثمارات الكبرى فى مجال بناء المحطات الكهربائية الجاهزة.
ما سبق مشروعات استراتيجية كبرى تتسابق إليها الشركات الدولية، هى مهمة جدا، لكنها لا تولد فرص عمل كثيرة للمصريين، وما نتحدث عنه هو الاستثمارات الإنتاجية التى تولد فرص عمل كبيرة ومستمرة، والأهم تولد قيمة مضافة، ومثال ذلك مصنع الإلكترونيات الكورى فى بنى سويف.
السؤال بصيغة أخرى: ألا ينبغى عقب نهاية كل زيارة خارجية للرئيس واجتماعاته ولقاءاته مع كبار ممثلى مجتمع الأعمال فى هذه الدولة أو تلك، أن تكون هناك متابعة دءوبة ومستمرة لهذه اللقاءات من قبل الجهات المختصة حتى يمكن ترجمتها إلى مصالح ومشروعات على الأرض؟!.
بصورة عملية أتصور أنه على كل سفارة مصرية يزورها الرئيس، أن تتابع بصورة ممنهجة كيفية تحويل ما تم الحديث عنه فى اللقاءات إلى مشروعات على الأرض.
سنفترض أن الرئيس التقى مع رئيس شركة استثمارية كبرى فى إحدى زياراته، وتحدث رئيس هذه الشركة عن الرغبة فى الاستثمار داخل مصر. الطبيعى أن سفيرنا فى هذه الدولة، وبقية أعضاء السفارة، خصوصا الملحق التجارى أو أى شخص ذى صلة يتابع رئيس الشركة المعنية، حتى لو كان بصورة إلحاحية، فربما ينتج عن هذه المتابعة استثمار كبير يعود بالنفع على كل مصر، بدلا من أن تكون تصريحات هذا المسئول الأجنبى مجرد كلمات للمجاملة دون أن تتحول لواقع ملموس.
الأمر لا يتوقف فقط على السفير والسفارة، بل يفترض أن يكون هما وشاغلا للوزارة المختصة فى مصر، سواء كانت الاستثمار والمتابعة والتجارة والصناعة أو المالية أو اتحاد الغرف التجارية والصناعية.
جيد جدا أن يتم التواصل مع كبار المستثمرين والمصنعين الأجانب، لكن الأكثر جودة أن نجد هؤلاء يستثمرون فى مصر، ويوفرون فرص عمل حقيقية، بحيث نجنى قيمة مضافة فعلية تنعكس على حياة الناس، ومستويات معيشتهم، وليس فقط المؤشرات الكلية للاقتصاد المصرى، التى ترضى مؤسسات التمويل الدولية، لكنها لا تعنى للمواطن البسيط شيئا ملموسا!!.