هل ستشهد الأزمة الإثيوبية حلا عاجلا خلال الأجل القريب؟
نحاول هنا الإجابة على الأسئلة التى لم يتم الإجابة عنها حول الحرب الداخلية فى إثيوبيا، وذلك من واقع معايشتى للواقع الإثيوبى وتطوراته الأخيرة وتقديرى للموقف.
١ــ توحى لى الأزمة الداخلية لنظام الحكم governance فى إثيوبيا أنها أزمة متجددة، تتركز دوافعها وأسبابها حول فشل الدولة الإثيوبية، فى إدارة التنوع الإثنى والعرقى الواسع، وكذلك مواقف الأطراف المتصلبة.
٢ــ كما توحى لى بأن إثيوبيا ما زالت فى المرحلة الانتقالية لإرساء الديمقراطية الفيدرالية الإثنية التى اختارتها كنظام للحكم فى 1993، بعد الانتصار على حكم الأباطرة وآخرهم الحكم الشيوعى الشمولى لمانجستو هايلى ماريام فى 1991.
٣ــ يرى بعض المتخصصين أننا بصدد حرب أهلية داخلية بين المركز فى أديس أبابا، والأقاليم المتطلعة للحكم الذاتى وتسعى للانفصال بل والاستقلال مما ينذر بتفكك الدولة، فى نظر المتشائمين ــ وأنا لست منهم ــ واتجاهها للبلقنة على النحو الذى انتهت إليه يوغسلافيا مثلا.
أولا: التطورات الأخيرة ومواقف الأطراف
1ــ استعر النزاع الداخلى بين المركز والأقاليم، وبلغ مرحلة متقدمة فى ٤ نوفمبر ٢٠٢٠ باستعار الحرب الداخلية فى إثيوبيا، ودخلت مرحلة متقدمة بسبب تصلب مواقف الأطراف حتى الآن.
2ــ الحكومة الفيدرالية ترأسها لأول مرة آبى أحمد من قومية الأورومو (كانت مهمشة) فى 2012، فأراد جمع وإحكام السلطة فى يده، فأجل الانتخابات للبرلمان الفيدرالى للعام القادم (بسبب وباء الكورونا)، وتبنى سياسات جديدة بتكوينه حزبا جديدا «الازدهار الحاكم» كجهد إصلاحى جديد.
3ــ أما جبهة تحرير شعب التيجراى، فإنهم يعتبرون هذا الصراع قضية وجود، وأنهم خاضوا الحرب ضد الدكتاتور منجستوهايلى ماريام، وضحوا من أجل التحرر على مدى 17 عاما من المقاومة، بينما يبدو أن السياسيات الجديدة التى يتبناها آبى أحمد بتكوينه حزبا جديدا «الازدهار الحاكم» أنها تتحدى فهما ينبغى أن تكون عليه إثيوبيا.
4ــ تصاعد التوتر منذ سبتمبر الماضى عندما أجرى إقليم التيجراى الانتخابات فى تحدٍ للحكومة الاتحادية، التى وصفت التصويت بأنه «غير قانونى»، ومن ثم تبادل الجانبان فى الأيام القليلة الماضية الاتهامات بالتخطيط لإشعال صراع عسكرى ممتد.
٨ــ يرى آبى أحمد أن إقليم التيجراى تجاوز كل الخطوط الحمراء فى سلوكياته للخروج عليه، عندما تمسك وأجرى الانتخابات الفيدرالية فى الإقليم هذا العام.
5ــ ومن ثم تزايدت الخلافات وحدة الصراع وأصبح الصراع عسكريا مع تزايد احتمالات امتداده للدول المجاورة بسبب تزايد اللجوء للسودان (٤٥ ألفا حتى الآن)، بالإضافة إلى التداخل العرقى بين إقليم التيجراى الشمالى وإريتريا المجاورة.
ثانيا تقدير موقف:
نشأت الخلافات فى جوهرها لمحاولة ممثلى قومية التيجراى بقيادة ملس زناوى الفائزة فى أول انتخابات عام 1993 فى النظام الفيدرالى الجديد ــ الذى يضم أكبر القوميات العشرة ــ تهميش ممثلى القوميات الأخرى فى تحالف EPRDF وبالتالى شعر ممثلو هذه القوميات خاصة الأورومو والأمهرة بأنهم همشوا اقتصاديا، وكذلك تم قمعهم فى الاضطرابات التى قامت فى 2015 و2016.
يمثل عدد سكان إقليم التيجراى 5% من سكان إثيوبيا البالغ عددهم 109 ملايين نسمة، ولكن الإقليم أشد ثراء وتأثيرا من أقاليم أخرى كثيرة أكبر فى البلاد، ولديه مخزون الأسلحة تقدر بـ 40 % تحت إمرته منذ الحرب السابقة مع منجستو هايلى ماريام مع توفر ميليشيا مدربه على مستوى عالٍ.
كما أن الدستور الإثيوبى يمنح الحق للأقاليم المكونة للدولة الفيدرالية لتقرير المصير بمجرد إخطار الحكومة المركزية.
وفى تصورى أيضا أن السؤال المطروح هو من المستفيد من هذه الحرب، فهى حرب فريدة من نوعها لأنها حرب «الأخوة الأعداء» بين مناضلين متحالفين فى جبهة ثورية واحدة ضد نظم دكتاتورية سابقة.
وفى التحليل الأخير أرى أنه من غير المنتظر أن تشهد الأزمة الإثيوبية حلا عاجلا فى المدى القريب.
سفير مصر السابق فى أديس أبابا
email: mhefny14@hotmail.com