لم يكن قرار الرئيس المخلوع حسنى مبارك بنقل رجل الأجهزة العتيد صفوت الشريف من «عزبة الإعلام» إلى «مخزن رجال النظام» المسمى زورًا مجلس الشورى عام 2004، إلا لاستخدامه لجر أحزاب المعارضة إلى النوم فى أحضان النظام.

الشريف كخبير سابق فى مهام «الغرف المغلقة»، وبوصفه رئيسا للجنة شئون الأحزاب، استطاع فى فترة وجيزة وبمعاونة «أمن الدولة» أن يصنع عددا من الأحزاب الكاريكاتورية، ويدجن الأحزاب القائمة، ويحاصر القوى السياسية التى رفعت راية الشرف ورفضت ممارسة اللهو والعبث السياسى مع نظام عجوز.

«الحوار الوطنى» كان العنوان الذى تدعى إليه كائنات الشريف الحزبية، بهدف التمهيد لتمرير خطايا دستورية وتشريعية، أو لإغلاق الطريق أمام دعوات مقاطعة الاستحقاقات الانتخابية، أو لتصدير صورة للخارج يظهر فيها قادة المعارضة، وهم على مائدة صناعة القرار، لكنه لم يكن حوارا جديا يوما ما.

لم تكن هناك نتائج ملموسة إلا لحوارات الباب الخلفى التى أجراها نظام مبارك مع قيادات جماعة الإخوان عبر ممثليه فى جهاز أمن الدولة، لعقد صفقات توزيع مقاعد البرلمان، والتى تمت فى 2005 برعاية أمريكية، بحسب ما كشف عنه نائب المرشد السابق محمد حبيب فى مذكراته التى نشرتها «الشروق» فى فبراير الماضى، وروى فيها الرجل أسرار جلسة «الفصال»، التى جمعته هو وخيرت الشاطر ومحمد مرسى كممثلين عن مرشد الإخوان برئيس جهاز أمن الدولة حينها اللواء حسن عبدالرحمن ومساعديه، وانتهت بحصول الجماعة على 88 مقعدا فى مجلس الشعب 2005.

ممارسة الرذيلة السياسية بين الحزب الوطنى وأحزاب المعارضة تحت رعاية صفوت الشريف، أو مع الجماعة المحظورة حينها فى «الضلمة»، نتج عنها كيانات غير شرعية كان آخرها برلمان 2010، الذى لم يكتب له الاستمرار بفعل الثورة، التى أطاحت به وبنظام مبارك لكنها لم تأتِ على أحزاب الشريف.

قواعد اللعبة الانتخابية التى وضعت بعد اقرار الدستور الجديد، ستنتهى بنا إلى برلمان لا يتعدى دوره «التصفيق» للرئيس والبصم على كل قراراته، والقوانين المعلبة، التى ترسلها مؤسسة الرئاسة، برلمان مسخ لا يختلف كثيرا عن برلمان 2010، وبالفعل بدأت إجراءات العملية الانتخابية وفق قوانين الانتخاب التى تحقق تلك الأهداف، حتى صدر حكم المحكمة الدستورية ببطلان عدد من مواد تلك القوانين.

وقف العملية الانتخابية استنادا إلى حكم «الدستورية» فتح الباب أمام تعديل فلسفة قوانين الانتخاب، واستبشرت القوى الأساسية، التى شاركت فى ثورة 25 يناير وامتدادها فى 30 يونيو خيرا، ودعت إلى إجراء حوار معها، حتى نصل إلى قوانين تحقق التوازن، وتنتج برلمانا يعبر عن مطالب الثورة، ويشارك فى صناعة القرار.

ويبدو أن حكومة المهندس إبراهيم محلب راجعت كاتالوج صفوت الشريف، فاستجابت لدعاوى الحوار، لكنها فتحت بابه أمام «عبوات صفوت الشريف الحزبية»، ودعت كل من هب ودب، وبحسب ما قاله رئيس الوزراء فى جلسة الخميس الماضى «لو حد ماشى فى الشارع وحب يحضر جلسات الحوار الوطنى حول قوانين الانتخابات يتفضل»، لتزدحم قاعة مجلس الشورى بـ«المجهولين»، فضلاً عن عدد من المتهمين السابقين فى «موقعة الجمل»، لتتوه وسط زحام تلك المكلمة الأصوات العاقلة التى تسعى لخلق حياة سياسية سليمة، وتصل الحكومة إلى ما خططت له سلفا «تعديل المواد التى أبطلتها المحكمة الدستورية والإبقاء على نظام انتخابى 80% فردى و20% قوائم مطلقة».

الجلسات التى وصفها أحد المشاركين فيها وهو الوزير السابق كمال أبو عيطة بجلسات «سلق البيض»، ستنتهى قريبا، ومع مطلع العام الجديد سنجد أنفسنا أمام برلمان «مباركى»، علما بأن الدولة بكل ما يحيط بها فى الخارج والداخل لا تحتمل عواقب اللعب بنار نظام مبارك مرة أخرى.