كما يتخوف المصريون فى الداخل من تأثير سد النهضة الإثيوبى على حياتهم ومستقبل أولادهم، تضغط تلك الأزمة على أعصاب المصريين فى الخارج، فمشاعر القلق على أحوال البلاد تتعاظم لدى المغتربين، فمن يتابع من هؤلاء تعنت الطرف الإثيوبى وإصراره على إلحاق الضرر بدولتى المصب يرتفع لديه منسوب الخوف.
وردت صاحب هذه السطور رسالة من الباحث المصرى المقيم فى ألمانيا ضياء الدين حسن، يقترح فيها وسيلة ضغط يستطيع هو وغيره من الحاصلين على جنسية عدد من الدول الغربية التى تمول السد الإثيوبى بشكل مباشر أو غير مباشر أن يستخدموها، بهدف دفع تلك الدول للتخلى عن دعمها للحكومة الإثيوبية.
وتحت عنوان «دور كل مصرى للحفاظ على حق بلده الحبيب مصر بمياه نهر النيل»، كتب ضياء الدين حسن رسالة إلى من وصفه «السيد المسئول» قائلا: طبعا ككل مصرى مقيم بالخارج لديه هم مساعدة بلده الحبيب مصر للحفاظ على حقها فى مياه نهر النيل، ومن هنا وخلال الفترة الماضية كان الأمر يشغل كل تفكيرى وما هو الدور الذى أستطيع القيام به كمصرى مقيم بالخارج وبدولة كألمانيا لها تأثير على المستوى العالمى.
ويقول حسن: إنه بحال قيام الدولة التى أسكن بها ــ ألمانيا ــ وأعتقد أن الأمر ينطبق على كثير من الدول، وأنا معى الجنسية أو مقيم بأى نوع آخر من الإقامات، وهذا ما ينطبق على حالتى ــ ولكن أنا دافع ضرائب، فيحق لى الاعتراض على سياسات الدولة من ناحية القروض والمنح التى تمنحها لدول أخرى والمقصود هنا إثيوبيا، خاصة وكما تتداول وسائل الإعلام أن أديس أبابا توجه من كل قرض تحصل عليه ــ على أقل التقديرات 60ــ70% من القروض ــ لبناء السد بشكل مباشر أو غير مباشر.
ويوضح حسن أن القروض التى تحصل عليها إثيوبيا من الدول الغربية كانت فى الأصل قروضا لمشروعات البنية التحتية، وحتى لو فرضنا جدلا أنه يتم توجيهها لمشروعات البنية التحتية، فهذا يدعم بشكل غير مباشر سد النهضة وهو ما ينطبق على المنح التى لا ترد.
«ويحق للمصرى المقيم فى الدول المانحة والمقرضة لإثيوبيا بشكل شرعى ويدفع ضرائبه ــ ألمانيا فى حالتى ــ أن يقيم دعوى أمام المحاكم لوقف تدفق تلك الأموال لأنها تساعد دولة أخرى على إلحاق الضرر بشعبى وأهلى». يضيف حسن.
ويسترسل حسن فى شرح الدعوى القضائية ويقول موجها كلامه للقضاء الألمانى: «وكما تعلمون بأنه غير مسموح على الأقل فى ألمانيا بإمداد الدول التى بها صراعات أو نزاعات بالسلاح أو المال بشكل مباشر أو غير مباشر مما يساعدها على تعطيش وإبادة كائنات حية ببلادى».
ومن فائدة هذا التحرك القانوى، بحسب حسن، أن له تأثيرا كبيرا على منظمات ومراكز دعم اتخاذ القرار« THINK TANK » وكذلك منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية، كما أن له أيضا بعدا مستقبليا عند التوجه لإيجاد حلول لما لحق بمصر من أضرار جراء إقامة هذا السد وكيفية الخروج منها.
ويطالب حسن السادة المسئولين فى مصر وأساتذة القانون المتخصصين إمداد المصريين فى بعض الدول التى تدعم إثيوبيا بمستندات ومعلومات حول القروض التى حصلت عليها أديس أبابا خلال العشر سنوات الماضية وأوجه صرفها إن أمكن، كذلك أى حقائق وأوراق حول القروض والمنح التى حصلت عليها من البنك الدولى خلال الفترة نفسها وبالأخص التى توجه للبنية التحتية، وأيضا أى معلومات حول عمل المنظمات الأهلية وكمثال التابعة للأحزاب السياسية (KONARD ADENAUER FOUNDATION) خلال نفس الفترة، حتى يتسنى لهم كمصريين مقيمين فى تلك الدول إقامة دعاويهم.
ويشير حسن إلى أن تلك المعلومات والمستندات ليس بالضرورة أن ترسل إليه هو كمواطن مصرى مقيم فى ألمانيا، بل من الممكن أن تتاح بشكل عام على رابط أو موقع، وأن تتواصل حكومة بلادنا بشخصيات مصرية تقيم فى الخارج ولها وزن كبير كالدكتور محمد العريان ودكتور هانى عازر والدكتور مجدى يعقوب واللاعب محمد صلاح، وغيرهم ممن يسعى الإعلام فى تلك الدول إلى متابعة أخبارهم.
انتهت رسالة الدكتور ضياء الدين حسن الباحث المصرى المقيم فى ألمانيا وأتمنى أن يكون لها صدى لدى من يهمه الأمر.