للمرة الثانية خلال أيام معدودة يؤكد الشعب المصرى أنه أكثر نضجا ووعيا ممن يملأون الدنيا ضجيجا ويطلقون على أنفسهم لقب النخبة.

فالمشاركة الكثيفة فى مليونية «الثورة أولا» التى تداعى إليها الشعب يوم الجمعة الماضى من أجل تأكيد تمسكه بتحقيق كل أهداف الثورة وفى مقدمتها القصاص من كل المجرمين أو الفاسدين أكدت بما لا يدع مجالا لأى شك وعى الجمهور المصرى واستعداده الدائم للخروج إلى الشارع مادامت المطالب المرفوعة جماعية ومادامت القضية المثارة توحد ولا تفرق.

فبعد أن أغرقت قطاعات من النخبة الشعب فى جدل عبثى حول ثنائية «الدستور أولا أم الانتخابات أولا» حتى كاد الشعب ينصرف عما تردده تلك القطاعات من دعاوى وما تطلقه من دعوات، عاد تيار الثورة إلى مجراه المستقيم فاتفق الجميع على ضرورة التمسك بالأهداف المشتركة وتجنب نقاط الاختلاف عندما يتعلق الأمر بالدعوة إلى النزول للشارع.

ثم جاءت تطورات الأيام التالية وقراراتها لتؤكد من جديد أنه «إذا الشعب يوما أراد النجاح فلابد أن يستجيب المجلس العسكرى» حيث حققت التحركات الشعبية خلال أسبوع ما عجزت أصوات النخبة عن تحقيقه خلال شهور.

أما المرة الأولى التى ظهر فيها وعى المصريين ونضجهم السياسى بأسمى درجات الوضوح فكانت فى نتائج استطلاع الرأى الذى أجراه مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء عندما قال 8% فقط من المصريين إنهم سوف ينتخبون مرشح الرئاسة على أساس أنه متدين فى حين قال فيه 39% من المواطنين إنهم يريدون أن يكون الرئيس القادم عادلا، بينما يفضل 29% منهم أن يكون أمينا، و26% يرون أنه يجب أن يكون قريبا من الشعب ويشعر بمشاكله.

هذه الأرقام تكشف إلى أى مدى يجهل من يسمون أنفسهم بالنخبة حقيقة الشعب المصرى الذى أشعل أعظم ثورات القرن العشرين عام 1919 وأجرى انتخابات نزيهة انتصرت فيها إرادة الشعب عام 1923. فالمصريون ليسوا قطيعا يمكن لأى ملتحٍ أو معمم أن يسوقه أو حتى يقوده بدعاوى الدين والتدين كما يردد السياسيون الذين يحاولون مداراة عجزهم وفشلهم فى مخاطبة الشارع واستقطابه إلى جانب خياراتهم وقناعاتهم كما تقتضى قواعد اللعبة السياسية.

إن تفاعلات الأيام الستة الماضية يجب أن تكون هى كلمة النهاية لمسلسل إهانة ذكاء الشعب المصرى واحتقار وعيه بالحديث الممل عن سهولة التأثير عليه بدعايات مغرضة.

فالشعب الذى نجح فى إسقاط أشد نظم العالم قمعا خلال 18 يوما يظهر من جديد قدرته على ضبط إيقاع الأحداث حسب رؤيته هو لا حسب رؤية من يديرون شئون البلاد الآن وهو ما يؤكد أن الثورة المصرية ماضية فى طريقها المرسوم.