لم يكن الدكتور «حازم الببلاوى» مستريحا لتواتر الاتهامات التى تصف الحكومة التى يترأسها بأنها «رخوة» فى معالجة ملف «جماعة الإخوان المسلمين» وما تثيره تظاهراتها من تساؤلات قلقة عن دور الدولة فى ضمان أمن مواطنيها.. ولا كان مقتنعا أن أحداث الأحد الدامى الذى وافق الذكرى الأربعين لحرب أكتوبر نقطة تحول فارقة فى التعاطى مع الملف الملغم.
فى السياق السياسى ما يؤكد أن الحكومة مالت إلى شيء من التصعيد المضاد بشطب «جمعية الإخوان المسلمين» من السجلات الرسمية بعد ثلاثة أيام من صدامات مروعة فى ميدان رمسيس بقلب العاصمة وشارع التحرير فى ضاحية الدقى أفضت إلى سقوط ضحايا وحالة ترويع عام.. وللسياقات ضروراتها فى فهم التصرفات وتفسير القرارات.
قرار الشطب تأخر اتخاذه لفترة طالت رغم أن حكما قضائيا من محكمة أمور مستعجلة اعتبرته نافذا بمسودته.. وبدا من سياق الحوادث أن المواجهة ما بين الدولة والجماعة وصلت إلى نقطة استحال بعدها انتظار حل سياسى ما وأن المواجهات استدعت بمنطقها إغلاق الأبواب المواربة.
وهكذا ذهبت الحكومة إلى حسم أمرها فى وضع الحكم القضائى حيز التنفيذ.
للدكتور «حازم الببلاوى» رؤية مغايرة للتوقيت وأسبابه أرجعها إلى اعتبارات قانونية قبل أى شىء آخر، فالحكومة على ما قال لى باشرت تنفيذ الحكم القضائى فور أن وصلتها صيغته التنفيذية يوم الاثنين (٧) أكتوبر وأصدرت تعليماتها عند اجتماعها فى الأربعاء التالى لوزارة التضامن الاجتماعى لاتخاذ ما يلزم.. والمعنى عنده أن سلامة الاعتبارات القانونية لا ضغوط الحوادث السياسية هى التى حكمت قرار الحكومة وتوقيته بشأن الجمعية وشطبها.. و«قد مانعت فى إصدار قرارات تترتب عليها تعقيدات قانونية أو أية آثار سلبية ورأيت أنه من الأسلم الالتزام بما يقرره القضاء.. والدولة ملزمة بتنفيذ الأحكام وحجتها على الكافة».. «ثم إنك إن أصدرت قرارا بحل جماعة الإخوان المسلمين كأنك تحل ما هو ليس موجودا فليس للجماعة وجود قانونى»
للتفكير القانونى سلامته فى النظر إلى مستويات أداء الدولة، فإما أن تكون دولة قانون أو لا تكون، لكنه وحده لا يصلح أساسا لبناء سياسة تستقر على قواعد واضحة أمام الرأى العام.. فالحكومة دورها يتجاوز بطبيعة مهامها ضرورات سلامة الإجراءات القانونية، وهذه مسألة لا نقاش فيها، إلى سؤال السياسات العامة فى معالجة أزمة كبرى تعترضها وتؤثر على خططها.
بشكل أو آخر فإن الحكومة ملتزمة رسميا بوثيقتين، أولاهما «خريطة المستقبل» التى أعلنت فى (٣) يوليو ونصت فى بنودها على المصالحة الوطنية، لكن دعوتها اصطدمت بتعقيدات الصراع السياسى وبات تعبير المصالحة بمضى الوقت «سىء السمعة» بتعبير الدكتور «الببلاوى» نفسه.. فى البداية تعددت المبادرات ومنابرها وأفكارها ثم أخذت تخفت حتى كادت تخرج من المسرح السياسى كله، وكان ذلك تعبيرا عن أن الفكرة نفسها قد تقوضت مقوماتها بصورة لا سبيل إلى ترميمها. وثانيتهما وثيقة «حماية المسار الديمقراطى» التى اتسمت بنودها بتسجيل مبادئ عامة دون أن تنطوى على تصورات أو رؤى تحكم، أعلن عنها ثم أغفل ذكرها، فالوثائق تكتسب أهميتها من حيويتها وقدرتها على الفعل والتأثير وصياغة القرارات التى تتسق معها.
يرى الدكتور «الببلاوى» أن «أزمة سياسية كبيرة كالتى نَمُر بها تستدعى منفذا سياسيا ما يتجاوز الحلول الأمنية».. و«دورى يلخصه حرصى أن أقلل بقدر ما أستطيع من المخاطر التى تتعرض لها الدولة»، وهذا كلام بمنطقه وسياقه فى محله لكن مشكلته فى المفاهيم الأساسية التى تحكمه والقدرة على إقناع الرأى العام بضروراته ووسائله فـ«ما تسمى بالمصالحة حديث عن المستقبل».. و«بطبيعة التعقيدات فهناك ألغام ومطبات وردود أفعال يكمن فيها ما هو غير متوقع». دور السياسة هنا أن تنزع ألغاما وتردم مطبات وتتحكم بقدر ما تستطيع فى ردود الأفعال وأن تحدد ما الذى تقصده بالضبط بالمصالحة. يقول رئيس الحكومة: «لا مصالحة مع من تلطخت يده بالدم أو تطارده اتهامات جنائية» وهذا صحيح وطبيعى لكنه يقصر على الإلمام بتعقيدات الملف وألغامه الذى تدخل فيه تنظيمات تكفيرية تعمل فى سيناء وخارجها ووصلت عملياتها إلى قلب القاهرة، وأخطر ما ينسب للجماعة بأقل التقديرات تورطها فى توفير غطاء سياسى للعنف والإرهاب، كما تدخل فى الملف وألغامه اعتبارات الدولة وسلامتها فى مقابل من يراهن على تقويضها. الفكرة الأخيرة تبدو حاكمة فى سياسات الحكومة ويرجع إليها الدكتور «الببلاوى» ضرورات فض اعتصامى «رابعة العدوية» و«النهضة».. «وصل التصعيد ذروته فى مواجهة الدولة التى لم يكن أمامها غير أن تحسم أمرها أو أن تتقوض بنيتها». فى مثل هذا النوع من الصراعات فإنها تستحيل بتداعياتها إلى مباراة صفرية لا حلول وسط فيها.. والحديث اليوم عن مصالحة ما تعترضه الحقائق، والحديث نفسه أقرب إلى أمنيات تفتقد أرضا صلبة تقف عليها. من ناحية الحكومة فإنها مستعدة لشيء من الانفتاح السياسى على حل ما دون أن تضع يدها عليه أو تصوغ مفهومه الأساسى الذى يرى رئيسها «أن يبدأ من الحاضر وحقائقه إلى المستقبل وصياغاته».. لا تبدى اقتناعا بجدوى الكلام عن مصالحة ما أو أن مقوماتها متوافرة لكنها لا تغلق بابا.. وإحدى المعضلات الرئيسية فى حديث المصالحة الملغمة على ما يصوغها رئيس الحكومة أن «الجماعة بتكوينها وأفكارها تناقض الدولة المدنية».. وطبيعة الدولة هى صلب الصراع على المستقبل، وأية تنازلات فى هذا الشأن بالذات تسحب من تحولات (٣٠) يونيو قيمتها ومعناها.
فى اجتماع مجلس الوزراء الأخير طرح على مائدته سؤال ما إذا كانت الدولة طرف مشارك أو على علم مسبق بمبادرة المصالحة التى أطلقها الفقيه القانونى الدكتور «أحمد كمال أبو المجد». كانت الإجابة مقتضبة وصريحة: «لا».. وفيما يبدو أن صاحب المبادرة راهن على خطوات تتخذها الجماعة بـ«إنهاء حالة التصعيد والسعى لإيجاد توافق على الخطوات التالية» للتقدم إلى سلطات الدولة باقتراحات تساعد على حلحلة أخرى للأزمة.. لكن الجماعة فيما هو باد غير مهيأة للإقدام على مثل هذه الخطوة رغم إدراك قطاعات فيها لمغبة الصدام مع مجتمعها، والدكتور «محمد على بشر» لا يمتلك سلطة التفاوض باسمها أو اتخاذ قرارات لها صفة الالزام، والتنظيم الدولى ماثل فى المشهد بأكثر مما كان له طوال تاريخ الجماعة كله.
بعض المبادئ المقترحة للمصالحة ملتبسة وبعضها الآخر متناقضة، فيما هو ملتبس الكلام عن «أى خطوة للحل لابد أن تكون فى إطار الشرعية الدستورية»، وهو يعنى فى تفسير ما تمسكا بدستور (٢٠١٢) بينما يعنى فى تفسير آخر قبولا بالتعديلات الدستورية الشاملة عليه التى تصل إلى حدود وضع دستور جديد.. وفى التناقض كلام آخر عن رفض التدخل الأجنبى أو التعويل عليه يناهض تصرفات معلنة استدعت الأجنبى وراهنت على تفكيك الجيش وفق السيناريو السورى، وهذه رهانات لا يصح غض الطرف عنها بعبارات تطلق فى بيانات حسنة النية.
فى زيارتها الأخيرة للقاهرة رددت المفوضة الأوروبية «كاترين آشتون» على بعض من التقتهم ثلاثة مطالب رأتها ضرورية.. الأول أن يكون الدستور الجديد مؤقتا، وهو طلب لا طائل منه على ما قيل لها فالدساتير المصرية كلها تتعرض للتعديل والتغيير من وقت لآخر رغم أن بعضها يحمل صفة الدائم.. الثانى تمكين الإسلاميين من خوض الانتخابات النيابية والاحتكام إلى قواعد شفافة فى إجرائها وهذا ما لا يختلف عليه أحد.. والثالث الإبقاء على المادة (٢١٩) بنصها، وكان طلبا غريبا إلا أن يكون الهدف منه تصميم النظام السياسى المصرى بما يدفعه إلى خوض صراعات مذهبية فى الشرق الأوسط على النحو الذى يسمح بإعادة هندسة دوله من جديد.
فى السياق نفسه فإن الخفض الجزئى للمساعدات العسكرية الأمريكية سلاح سياسى يحاول تطويع القرار المصرى مجددا لمقتضيات الاستراتيجية الأمريكية فى المنطقة، وبتعبير وزير الخارجية الأمريكى «جون كيري»: «أن الولايات المتحدة تتطلع إلى حكومة مصرية منتخبة جديدة لا تقصى أحدا» والرسالة تشجع الجماعة على عدم التهدئة انتظارا لـ«جودو لا يأتى»، فالمصالح وحدها هى التى تحكم السياسات الأمريكية، التى تبدو على قدر غير قليل من التخبط والترنح فى إدارة ملفات الشرق الأوسط.
المعنى فى ذلك كله أن الكلام عن المصالحة يفتقد مقوماته وألغامه تفجر ضروراته.