كانت الثورة البيضاء العظيمة التى قادها شباب 25 يناير وشاركت فيها جميع فئات الشعب المصرى لحظة تاريخية فارقة، وسوف تبقى دائما شعلة مضيئة تنير الطريق لجميع شعوب العالم.

هذه الثورة أفرزت العديد من الدروس المهمة التى يلزم دراستها بعناية، ولا شك أن المحللين السياسيين فى أروقة الحكومات ومعاهد الدراسات سيعكفون على دراستها لسنوات طويلة.

نحن فى بداية مرحلة جديدة يرجو الجميع أن تنعم فيها مصر بحكم رشيد يحقق الديمقراطية السليمة واحترام حقوق الإنسان والمساواة للجميع بدون أى نوع من التفرقة أو التمييز.

المطلوب إقامة دولة عصرية علمانية يحكمها القانون الذى يطبق على الجميع وهذا يقتضى إلغاء الكم الهائل من القوانين التى قام ما يطلق عليهم بـ «ترزية» القوانين بصياغتها خلال السنوات الماضية. بمعنى أن الإطار الدستورى والقانونى الذى حكم مصر لما يزيد على خمسين عاما يجب إعادة النظر فيه بعمق وجدية وشفافية.

مطلوب أيضا مراجعة سياستنا الخارجية
هذا الموضوع يطرح نفسه بشدة بعد نجاح ثورة 25 يناير فى إبراز ضرورة مراجعة الأوضاع الداخلية وتعديل الدستور والقوانين واللوائح التى أعاقت التطبيق السليم لروح العدالة والحق الطبيعى فى احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية التى تنادى بها المواثيق الدولية.

لم تكن سياسة مصر الخارجية فى السنوات الأخيرة تعالج بأسلوب علمى عصرى يؤدى إلى اتخاذ القرارات بعد دراسة متأنية لجميع أبعاد المسائل المطروحة بواسطة خبراء متخصصين. وكانت لا تعدو أن تكون ردود أفعال للأحداث وكانت القرارات تتخذ بأسلوب فردى وقد يكون أيضا أحيانا عشوائيا يتم بدون الدراسة المطلوبة.

مصر لها وزن كبير ولها دور تاريخى مهم ولها إسهامات فى جميع المجالات الدولية وليس فقط فى العالم العربى ومحيطها الأفريقى. ولا يليق بمصر أن تتسم سياساتها الخارجية والمواقف التى تتخذها بالارتجالية أو بمخالفات جسيمة لقواعد أساسية فى القانون الدولى مثل الموقف الذى تتبناه مصر تجاه الحصار المفروض على قطاع غزة والذى يتعارض مع قواعد القانون الدولى الإنسانى التى تحرم حصار المدنيين حتى فى أوقات الحروب. هذا الأسلوب فى اتخاذ قرارات تتعلق بالأمن القومى لا يتفق مع مكانة مصر وتاريخها.

لذلك أتمنى أن تقرر الدولة إنشاء مجلس أمن قومى دائم يشرف على اتخاذ القرارات التى تتعلق بالسياسة الخارجية. وهذا التوجه لا يمس اختصاص وزارة الخارجية الأصيل فى معالجة الشئون الخارجية، ولكن العديد من المسائل طبيعتها متشعبة متشابكة وتحوى جوانب تخرج من اختصاص وزارة الخارجية بحيث يلزم رأى أكثر من جهة فى الدولة.

جميع الدول المتقدمة فى عالمنا المعاصر أنشأت مجالس أمن قومى منذ سنوات وقد أزف الوقت لأن تقدم مصر على اتخاذ هذه الخطوة الاستراتيجية المهمة.

يهمنى على وجه الخصوص الإشارة إلى بعض الجوانب القانونية التى تحدد الإطار العام للسياسة الخارجية:

أولا: إن القانون الدولى يقضى بأن الدول حديثة النشأة مثل حالات الاستقلال من الاستعمار أو حالات انفصال دولة فيحق للدولة الحديثة طبقا لقواعد التوارث الدولى أن تعلن عدم التزامها ببعض تعهداتها الدولية وهو ما يطلق عليه فى القانون الدولى مبدأ Doctrine of Clean Slate وهذا المبدأ لا ينطبق على الاتفاقيات التى تتعلق بالحدود. فاستقرار الحدود الدولية له قدسية فى القانون الدولى ولا يجوز المساس بها.

ثانيا: أما الدول التى يتغير نظامها الداخلى فقط وهذه هى الحالة التى تنطبق على مصر اليوم، فعليها الاستمرار فى احترام التزاماتها التعاقدية وهو ما أكده البيان الدستورى الذى صدر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة. ولكن من حق مصر التحقق من أن الأطراف الأخرى فى هذه المعاهدات تحترم هذه الالتزامات ولا تخالفها.

فالقانون الدولى يسمح للدول بإعادة النظر فى التزاماتها الدولية فى حالتين:

1- إذا كان هناك تغير جوهرى فى الظروف Fundamental Change of Circumstances.
وهو ما أقدمت عليه مصر مرتين فى تاريخها الحديث:

الأولى: عندما قامت حكومة النحاس باشا فى أكتوبر 1951 بإلغاء معاهدة 1936. والثانية: فى مارس 1976 عندما قرر الرئيس السادات إلغاء معاهدة الصداقة التى أبرمت مع الاتحاد السوفييتى عام 1971 .

2- أما إذا كان هناك إخلال جوهرى Material Breach بأحد أحكام معاهدة فإنه يحق للطرف الآخر وقف Suspend أو إنهاء Terminate المعاهدة طبقا لجسامة مخالفة الطرف الآخر لأحكامها وهو ما ينطبق على جميع التزامات مصر الدولية بما فى ذلك التزاماتها النابعة من معاهدة السلام مع إسرائيل إذا تبين أن هناك إخلالا بأحكام هذه المعاهدة من جانبها.

ثالثا: وفى إطار العلاقات الدولية وحتى تدخل مصر القرن الواحد والعشرين لابد من الإقدام على عدة خطوات حتى تصبح مصر دولة تحترم وتلتزم بقواعد القانون الدولى الإنسانى ومن أهم هذه الخطوات:

ـــ قبول الاختصاص الإلزامى العام لمحكمة العدل الدولية. مصر تقبل منذ عام 1957 الاختصاص الإلزامى فيما يتعلق بإدارة قناة السويس طبقا لاتفاقية القسطنطينية لعام 1888.

ــــ التصديق على النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية ICC.
ــــ الدخول فى البروتوكولات الإضافية لجميع اتفاقيات حقوق الإنسان بما فى ذلك بروتوكولات جينيف.

هذه بعض مقترحات أسوقها بإيجاز وكلها تصب فى سعى الارتقاء بمصر دوليا ورفع شأنها بين الدول. لابد من الإقدام على مراجعة شاملة لسياسة مصر الخارجية بهدف التحقق من أن معاهدات مصر مع الدول الأخرى تحترم من الجانبين على قدم المساواة وتطبق تطبيقا سليما ليس فيه إجحاف بحقوق مصر السيادية.