بعيدا عن مفردات التضخيم التى يجيد المسئولون فى الدولة ورجالهم فى الإعلام الموالى من قبيل «أكبر فائض فى التاريخ» و«أعظم إنجاز فى الكون» و«أضخم إنتاج فى العالم»، يظل ما حققته وزارة الكهرباء حتى الآن يستحق الإشادة بعد أن نجحت الوزارة فى تجاوز اختبارات موجة الحر التى ضربت البلاد قبل أيام، وكذلك بداية شهر رمضان وما تشهده من طلب زائد على الكهرباء لأغراض استهلاكية وغير استهلاكية.

ففى العامين الماضيين تحولت الكهرباء إلى صفحة سوداء فى كتاب معاناة المصريين وأصبحنا نتحدث عن ساعات وجود الكهرباء وليس عن حالات انقطاعها بعد أن تحول هذا الانقطاع إلى قاعدة. غير أن ما نعيشه بصورة عامة فى هذا الصيف الحار يقول إن قطاع الكهرباء أنجز قدرا كبيرا مما تعهد به الرئيس عبدالفتاح السيسى فى هذا المجال، ولكن تبقى ملاحظة واحدة وإن تصورها البعض غير مهمة لكننى أراها مهمة جدا وهى أن حالات تخفيف الأحمال البسيطة التى يتم اللجوء إليها أصبحت من نصيب فقراء مصر فقط فى ريف المحافظات فلم تعد الكهرباء تقطع فى أغلب أحياء القاهرة والمدن الكبرى كثيرا، فى حين هناك مواطنون فى القرى والمدن الصغيرة يشكون من انقطاع الكهرباء لفترات ليست قصيرة.

والحقيقة أن العدالة فى توزيع عبء أزمة الكهرباء كانت أبرز ملامح فترة ما بعد 25 يناير حيث كان المواطنون فى كل أنحاء البلاد قادرين على المطالبة بحقوقهم ورفض الظلم، قبل أن تعود القبضة الأمنية ومعها قرارات الحبس الاحتياطى لكل من تسلمه الشرطة إلى النيابة لكى تحول بين المواطنين والمطالبة بحقوقهم أيا كانت. فالعودة إلى ممارسات نظام مبارك عندما كان الفقراء هم «الحيطة المايلة» فى البلاد فيتحملون أى أزمة فى الكهرباء أو فى الوقود أو حتى فى الأوضاع المالية للبلاد، ليس الخيار الأسلم بالنسبة لنظام الحكم وإذا احتاجت الكهرباء إلى تخفيف الأحمال فى أى وقت فعليها العودة إلى العدالة فى توزيع العبء على الجميع خاصة وأنه بات عبئا بسيطا لن يشعر به أحد إذا ما تم توزيعه بعدالة بين المدن والقرى وبين الفقراء والأغنياء.

كما قلت، فإن وزارة الكهرباء نجحت بدرجة كبيرة فى اختبارات الصيف حتى الآن، لذا فهى تستحق الإشادة، رغم الملاحظات، ولكن يجب أن يكون هذا النجاح مجرد بداية لعمل أكبر يستهدف تأمين احتياجات المستقبل وقطع الطريق على عودة الأزمات الحادة فى الكهرباء.
فالطلب الحقيقى على الكهرباء فى مصر لم يصل بعد فى ظل البيانات التى تتحدث عن مئات المصانع المغلقة والجهود الرامية لإعادة تشغيلها وخطط جذب الاستثمارات الخارجية التى ستحتاج إلى قدر كبير من الطاقة، وقبل كل ذلك فإن عودة أسعار البترول العالمية إلى الارتفاع مجددا يمكن أن تمثل تحديا لقطاع الكهرباء إذا لم تكن هناك رؤية مسبقة وعلمية للتعامل مع تحديات المستقبل والمحافظة على قصة النجاح التى نعيشها مع الكهرباء هذه الأيام.