دعوة الرئيس إلى عقد حوار وطنى شامل تشارك فيه كل القوى السياسية، مقدرة تماما، بل وواجبة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد سواء نتيجة لبعض السياسات والإجراءات التى تبنتها الحكومة خلال السنوات الماضية، أو نتيجة لعوامل خارجية وفى مقدمتها جائحة فيروس كورونا المستجد والحرب الروسية ضد أوكرانيا.

لكن تجاربنا السابقة مع السلطة فى مصر تقول إن الكثير من الدعوات إلى حوار وطنى أو إصلاح سياسى أو حتى إصلاح اجتماعى واقتصادى لم تحقق أى شىء لأنها افتقدت من البداية لأسباب النجاح، وفى مقدمتها تخلى السلطة عن اقتناعها بامتلاك الحقيقة المطلقة لا لشىء إلا لأنها تمتلك «ذهب المعز وسيفه»، وتخفيف القبضة على الفضاء العام، وفى المقدمة منه وسائل الإعلام.
كما أنه لا يمكن إجراء حوار وطنى حقيقى ومثمر فى ظل غابة التشريعات المقيدة للحرية التى تم تمريرها خلال السنوات الأخيرة، والتى تضمنت فى أغلبها عبارات مطاطة وتهما مرسلة يمكن استخدامها لملاحقة أى معارض أو صاحب رأى مختلف، بدءا من «تكدير السلم الأهلى ووصولا إلى الانتماء إلى جماعة محظورة» دون أن تحدد هذه القوانين على سبيل الحصر، تلك الأفعال التى تمثل جريمة تكدير السلم الأهلى أو التقليل من شأن الدولة ومؤسساتها، وكذلك الجماعات المحظورة التى يعتبر الانتماء لها جريمة، بحيث يكون الاتهام هو «الانتماء إلى جماعة كذا المحظورة».

وإلى أن يتم تجفيف منابع التخويف السياسى للمعارضة سواء على الصعيد التشريعى أو الإعلامى، على الدولة الإسراع بتفكيك ملف المحبوسين والسجناء على ذمة قضايا رأى أو عمل سياسى، سواء كانوا رهن التحقيق أو صدرت ضدهم أحكاما قضائية، ما داموا لم يتورطوا فى أى أعمال عنف ولم تتلوث أيديهم بالدماء سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
مرة ثانية، نقول إنه لا يمكن لوطنى منصف إلا أن يرحب بالدعوة إلى الحوار الوطنى الشامل، مع العمل على توفير شروط النجاح لهذه الدعوة لأن فى نجاحها عبور للبلاد من هذه الأزمة الطاحنة التى تطال الجميع.
وإذا كان واجب المعارضة والقوى السياسية غير الممثلة فى الحكومة الآن هو التجاوب مع الدعوة والاستعداد لهذا الحوار بأجندة وطنية واضحة، فإنه على الحكومة أيضا أن توفر الأرضية اللازمة لكى يصل الحوار، إن تم، إلى غايته المفترضة وهى التوافق على خطة عمل وطنية واضحة تلتف حولها الأغلبية للتعامل مع التحديات الكبيرة التى يواجهها الوطن.

بدون اتخاذ الخطوات اللازمة لكى يتمكن المشاركون فى الحوار من التعبير عن مواقفهم وآرائهم بحرية كاملة، سنكون أمام حوار صامت وجلسات تتحدث فيها السلطة ويكتفى الحضور بهز الرءوس، لتصبح تلك الجلسات مجرد مكلمة لا تحقق شيئا وهو ما لا يريده أى مخلص لهذا الوطن.