فى قلب الخليج، حيث تتقاطع خطوط النفط والمصالح الاستراتيجية الكبرى، ظهر الأسبوع الماضى الاحتكاك العسكرى الأمريكى الإيرانى الأول منذ حرب الاثنى عشر يومًا، حيث أسقطت البحرية الأمريكية مسيرة إيرانية اقتربت لمسافة أكثر من اللازم. وهذه إشارة تحذير واضحة؛ فالتفاوض لم يعد سوى ستار زمنى للاستعداد للمواجهة، بينما الحشد العسكرى الأمريكى يجرى على قدم وساق ويمهد لمواجهة محتملة. المؤشرات على الأرض، من نشاط طائرات الشحن الاستراتيجى (سى-17) شبه اليومى، إلى تحرك حاملة طائرات ثالثة ومجموعاتها الضاربة نحو شرق المتوسط، تكشف أن إدارة ترامب تجاوزت مرحلة الضغط للتفاوض، باتجاه استكمال جاهزيتها للصدام المحتمل، بينما تظل القنوات الدبلوماسية مجرد غطاء لكسب الوقت.
تستكمل واشنطن حشدها العسكرى وتعمل على سد الثغرات الدفاعية لتأمين قواتها، حيث تنشر منظومات دفاع جوى متعددة الطبقات، وتخزن ذخائر اعتراضية بعيدة المدى فى قواعد بحرية وجوية فى الخليج وشرق المتوسط. كما تزيد من قدراتها القتالية لتحاكى الحشد الذى بنته فى حرب الاثنى عشر يومًا، وتحرك حاملة الطائرات «جورج بوش» من غرب المحيط الأطلسى ومجموعتها القتالية نحو مسرح العمليات فى الشرق الأوسط، والتى من المتوقع أن ترسو قبالة الساحل الإسرائيلى. يعزز هذا التحرك سيناريو الاستعداد لخيارات هجومية أوسع، فى تناقض واضح مع الخطاب السياسى الأمريكى الذى يدعو إلى التهدئة ويعطى إشارات باستمرار التفاوض ــ ظاهريًا ــ ويوافق على طلب إيران بنقل المفاوضات من تركيا إلى سلطنة عمان، وكأن لديه من المرونة ما يجعله يستجيب للوساطة التى تديرها بعض الدول العربية وأولها السعودية.
فى المقابل، لم تقف طهران مكتوفة الأيدى. فقد أظهرت استعدادًا لاختبار قواعد الاشتباك الأمريكية، بما فى ذلك استخدام طائرات مسيّرة من طراز شاهد 129 وشاهد 136 قرب سفن حربية أمريكية فى بحر العرب وخليج عمان، فى مهام استطلاع دقيقة لاختبار زمن الاستجابة وكفاءة منظومات الدفاع، وليس مجرد استعراض رمزى.
على الصعيد البحرى، أفادت تقارير غربية بمحاصرة زوارق الحرس الثورى لناقلات نفط أمريكية قبل أن تتراجع إثر تدخل مدمرة أمريكية، فى رسالة مزدوجة، توحى بالقدرة على مراقبة الإمدادات البحرية، مع التلويح بإمكانية تعطيل الملاحة فى مضيق هرمز، الذى يمر عبره نحو ربع صادرات النفط العالمية، فى حال اندلاع مواجهة مفتوحة. هذا النهج يعكس ما يعرفه المحللون العسكريون بـ«العمليات الرمادية»، وهو اختصار لاستخدام أدوات الضغط غير المباشرة فى محاولة لفرض معادلات الردع دون الانخراط فى مواجهة مباشرة.
• • •
سياسيًا، الفجوة بين الطرفين تتسع بشكل كبير. واشنطن تصر على حزمة مطالب طبقا للرؤية الإسرائيلية، تشمل تفكيك مخزون اليورانيوم المخصب، ووقف التخصيب النووى، وتفكيك برنامج الصواريخ الباليستية، وإنهاء دعم الحلفاء الإقليميين، وحتى مراقبة السياسات الداخلية الإيرانية فيما يتعلق بالاحتجاجات الشعبية. وفى المقابل، تؤكد طهران أن أى تفاوض يجب أن يقتصر على الملف النووى فقط، برعاية عمانية، وترفض إدخال ملفات الصواريخ أو النفوذ الإقليمى ضمن جدول الأعمال، معتبرة أن هذه المطالب تشكل مساسًا بسيادتها وقدرتها على الردع. فى حين أكدت التصريحات الأمريكية اللاحقة غياب إطار تفاوضى متفق عليه، ورفض واشنطن ما يمكن أن يُعتَبر «اتفاقًا محدودًا»، مما يعزز احتمال أن الهدف الأمريكى يتجاوز منع امتلاك إيران للسلاح النووى إلى إعادة هندسة قوتها الإقليمية أو تقويض بنية النظام، وهو الهدف الأخطر.
فى هذا السياق، يبدو أن رفع سقف المطالب الأمريكية يجعل الاتفاق شبه مستحيل، ويدفع الطرفين نحو مسار تصعيدى محتمل. وهذا النهج يعكس استراتيجية أمريكية متكررة، حيث الضغط العسكرى والاقتصادى المتوازى لاستنزاف الخصم داخليًا، مع ترك خيار المواجهة مفتوحًا كعامل إرباك وضغط إضافى.
من الناحية العسكرية، تمتلك إيران ترسانة كبيرة من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيّرة منخفضة التكلفة، فى مقابل منظومات اعتراض أمريكية وإسرائيلية باهظة التكلفة ومحدودة العدد. هذا يضع الطرفين فى سيناريو حرب استنزاف طويلة الأمد، حيث قد لا تؤدى الهجمات الصاروخية المكثفة إلى تحقيق انتصار سريع أو حاسم، لكنها قد تُعطل العمليات الأمريكية لفترات طويلة، مما يفرض كلفة استراتيجية وسياسية مرتفعة على واشنطن وحلفائها، حتى مع الحفاظ على التفوق العسكرى الأمريكى.
• • •
على المستوى الإقليمي، تتعامل دول الخليج بحذر شديد. فهى تدرك أن أى مواجهة إيرانية أمريكية لن تبقى محدودة، وقد تستهدف البنية التحتية الحيوية، بما فى ذلك حقول النفط والموانئ والمنشآت العسكرية، مع احتمال تعطيل الملاحة فى مضيق هرمز، ما يترتب عليه تداعيات اقتصادية عالمية جسيمة. علما بأن الواقع الجغرافى يزيد من تعقيد الأمر، حيث القواعد الأمريكية موجودة فى الأراضى الخليجية، واستخدامها قد يتم رغم رفض أو تحفظ الدول المضيفة، ما يجعل إيران أمام تحدٍ مزدوج: الرد على الاستفزاز الأمريكى دون تحويل الصراع إلى مواجهة شاملة تستنزف كل الأطراف.
من هذا المنطلق، نفهم حرص دول الخليج على الاتصال بإيران، والتأكيد على أنها لا تسمح بمرور الطيران فى سمائها واستهداف إيران. ولكن، ماذا لو كان أحد أهداف الولايات المتحدة جرّ الخليج إلى صدام مباشر مع إيران، لكى تتحمل أعباء وتكاليف الحرب؟
• • •
لا يزال موقف كلٍّ من روسيا والصين من تبعات المواجهة المحتملة فى الخليج غير محسوم بشكل قاطع، غير أن المؤشرات الراهنة توحى بأن البلدين لا ينظران إلى هذا النزاع بوصفه مدخلًا لمواجهة مباشرة، بل فرصة لتعقيد الاستراتيجيات الأمريكية واستثمار التحولات الجارية فى النظام الدولي، مع التعويل على الدور الإيرانى فى هذا السياق. ومع ذلك، لا تشارك الصين وروسيا إيران موقفًا موحدًا فى مواجهة واشنطن، إذ تُوصف العلاقة بينهم غالبًا بأنها تحالف تكتيكى قائم على تقاطع المصالح فى مواجهة الضغوط الأمريكية والغربية، لا شراكة استراتيجية كاملة.
من هذا المنطلق، يمكن فهم تجديد الرئيسين شى جين بينج وفلاديمير بوتين تأكيدهما على تعزيز العلاقات الثنائية فى ظل التوترات الدولية المتصاعدة، والدعوة إلى تعميق التعاون الاقتصادى، والدفاع عن التوازن العالمى فى إطار القانون الدولى ونظام الأمم المتحدة. تظهر الترجمة العملية الأوضح لهذا التوافق فى قطاع الطاقة، حيث تسعى بكين إلى تأمين مصادر طويلة الأمد بأسعار تنافسية كالتى تحصل عليها من إيران، وقد اتفقت مع موسكو على زيادة إمدادات الغاز، ما يفتح تساؤلات حول توقيت هذه الخطوات، وإمكانية ارتباطها بمخاطر تعطل إمدادات الخليج.
• • •
فى ضوء هذه المعطيات، يبدو أن منطقة الخليج، والشرق الأوسط بشكل أوسع، مقبلان على مرحلة شديدة الهشاشة، حيث تتقاطع عدة عناصر هى: حشد عسكرى أمريكى واسع، واستعداد إيرانى لإدارة قواعد الاشتباك، وفجوة تفاوضية عميقة، وحذر إقليمى خليجى من الانجرار إلى حرب شاملة. السؤال المركزى لم يعد، هل ستندلع مواجهة؟ بل أصبح: من يمتلك القدرة على الصمود أطول فى حرب استنزاف إقليمية، مع كلفة بشرية واقتصادية وعسكرية مرتفعة، فى نظام دولى هش؟
باحث فى مجال السياسة والعلاقات الدولية