أكدت هيئة الرقابة المالية علي شركات قطاع التمويل الاستهلاكي المسموح لها بممارسة التمويلات النقدية المسبقة، بضرورة الالتزام بوضع حد أقصى لقيمة التمويلات الممنوحة للعميل الواحد عند 50 ألف جنيه.
أوضحت ضوابط منح شركات التمويل الاستهلاكي للتمويل النقدي، ألا تتجاوز قيمة التمويلات النقدية الممنوحة للعملاء 20% من إجمالي محفظة التمويل الاستهلاكي بالشركة، مشيرة إلى أنه على الشركة متابعة قيام العميل باستخدام التمويل الذي حصل عليه في الغرض الممنوح من أجله.
لمواجهة عمليات تسييل السلع التي تعد أحد الممارسات السلبية التي يواجه القطاع، ألزمت الرقابة المالية في دليل شامل لقواعد وضوابط نشاط التمويل الاستهلاكي، بوضع آليات لرصد ومنع حالات التسييل النقدي للتمويل الممنوح للعملاء.
يقوم العميل من خلال عمليات التسييل ببيع السلع التي اشتراها بالتقسيط من خلال شركات التمويل الاستهلاكي نقدًا بأقل من قيمتها للحصول على سيولة مالية.
وتسبب تلك الممارسات في تعثر المواطنين عن سداد التزاماتهم المالية تجاه شركات التمويل الاستهلاكي بعد بيعهم السلع.
كما ستعد الشركات سجلًا يتضمن البيانات التفصيلية الخاصة ببائعي ومقدمي السلع والسمسرة والعملاء الذين يقومون بظاهرة تسييل السلع، على أن يتم اتخاذ أي إجراءات قانونية ضدهم.