طالب متظاهرون من المجتمع المدني، اليوم السبت، بردع "الانتهاكات العنصرية" ضد المهاجرين في مسيرة تضامن مع مهاجري دول أفريقيا جنوب الصحراء.
وتأتي المسيرة في ذروة عمليات الترحيل التي تقودها السلطة بالشراكة مع منظمة الهجرة الدولية وشركاء دوليين، للآلاف من المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية.
كما تأتي مع استمرار محاكمات بحق نشطاء في جمعيات مدافعة عن حقوق المهاجرين ومناهضة للتمييز ضد السود.
وردد المتظاهرون في المسيرة، التي انطلقت من ساحة مانديلا في طقس حار: "لا للعنصرية، تونس أرض أفريقية"، و"سحقاً للفاشية، تونس أرض أفريقية".
كما رفعوا شعارات كبرى، من بينها: "ضد العنصرية كلنا مهاجرون"، و"أوقفوا التطبيع مع خطاب الكراهية والعنصرية".
وقال الناشط عماد سلطاني، رئيس "جمعية الأرض للجميع"، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "الجميع مسؤول عن الخطاب العنصري، وخاصة السلطة. توقيع مذكرة التفاهم مع الاتحاد الأوروبي في 2023 هو من أسباب توسع خطاب العنصرية".
ويعتقد سلطاني أن الخطاب المتشدد للسلطة إزاء ملف الهجرة الوافدة من أفريقيا جنوب الصحراء، تسبب في تفشي مشاعر الخوف والتحفظ على نطاق واسع في صفوف التونسيين بشأن تغيرات محتملة للتركيبة السكانية.
وأضاف سلطاني: "الاتحاد الأوروبي صدّر الأزمة إلى تونس، وفي ذلك عدم احترام لحقوق الإنسان في حرية التنقل".
ومكنت برامج العودة الطوعية وإعادة الإدماج للمهاجرين من ترحيل أكثر من 27 ألفاً منذ عام 2022، وسط انحسار عمليات العبور عبر البحر المتوسط نحو السواحل الأوروبية.
وتقول الحكومة التونسية إن برامج العودة تراعي الجوانب الإنسانية للمهاجرين وتمكنهم من بدء حياة جديدة في بلدانهم.
لكن منظمات حقوقية تنتقد انتهاكات صدرت ضد مهاجرين في بعض المناطق التي تنتشر فيها قلاقل مع السكان المحليين، بجانب حظر السلطات للحق في العمل والإيجار السكني وحملات تحريض لتسريع عمليات الترحيل.