شهد برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، توقيع شراكات مع عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتأسيس وحدات إنتاجية "مصانع مصغرة".
وتأتي الشراكة بين الجانبين لتوفير فرص عمل وقيمة اقتصادية مضافة في إطار دعم وزارة التضامن الاجتماعي للأنشطة ذات البعد الاقتصادي المستدام التي يقوم بها المجتمع المدني وفق نماذج المشروعات للوحدات الإنتاجية التي تعمل على تحويل الحاصلات الزراعية وتنشيط الحرف اليدوية وتدوير المخلفات وتوليد فرص عمل للشباب من الجنسين.
وتنص عقود الشراكة على تأسيس وحدات إنتاجية في محافظات شمال سيناء وجنوب سيناء وأسيوط والقاهرة في قطاعات المفروشات والملابس وإعادة التدوير والأعلاف والمصنوعات اليدوية واستخلاص الزيوت الطبية والعطرية وعصر الزيتون.
ومن جانبه، صرح عاطف الشبراوي مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادي ومدير برنامج فرصة بأن تنفيذ هذه الوحدات الإنتاجية، لتوفير فرص عمل وتحقيق دخل بديل لمنتفعي مظلة الحماية الاجتماعية والفئات المهمشة.
وأشار إلى أن الوحدات الإنتاجية التي سيتم تنفيذها تعمل في ظل نموذج عمل حديث وضعه برنامج فرصة بوزارة التضامن الاجتماعي، يعمل على تحفيز المجتمع المدني لدخول مجال الأعمال وإعادة تدوير الموارد، بما يتيح خدمة أكبر عدد من المستفيدين والاستدامة المالية لهذه المشروعات فيما بعد انتهاء دعم الوزارة.
وأضاف الشبراوي، أن هذا النموذج الجديد يمثل شراكة بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني والمنتفع بحيث يتم توزيع أرباح الوحدة الإنتاجية بنسب مختلفة على الأطراف الثلاثة بما يضمن الاستمرارية باعتبار أن الوحدات الإنتاجية وسيلة من وسائل تدعيم الاقتصاد المحلي، وسلاسل القيمة الموجودة، حيث تقوم بمجموعة من العمليات على المنتجات المختلفة لخلق قيمة مضافة عليها وتحسين العائد منها.
وأكد أن برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي يمثل منظومة متطورة من الخدمات والدعم توفرها الوزارة للفئات المهمشة التي لم تستطع دخول سوق العمل، سواء للحصول على وظيفة أو لتأسيس مشروع خاص بسبب عوامل مختلفة مثل عدم القدرة المادية، وعدم امتلاك المهارات والمقومات، وغياب الدعم الذي يتوافق مع ظروف هذه الفئات.
وبالإضافة إلى هذه الوحدات التي تم التعاقد عليها نهاية العام الماضي، فإن برنامج فرصة قد وقع في فبراير من العام الماضي عقود شراكات مع 18 من الجمعيات والمؤسسات الاهلية لتنفيذ 35 ألف فرصة عمل تشمل أكثر من 180 وحدة إنتاجية تقوم هذه الجمعيات حاليا بدراسة الأسواق والجدوى والاستمرارية لها وفق نماذج تم الاتفاق عليها مع البرنامج.