مطالب نيابية بضمان استقلالية «القومي للسكان».. أو تجميد نشاطه - بوابة الشروق
السبت 11 يوليه 2020 8:38 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

مطالب نيابية بضمان استقلالية «القومي للسكان».. أو تجميد نشاطه

إسماعيل الأشول:
نشر في: الإثنين 1 يونيو 2020 - 2:23 م | آخر تحديث: الإثنين 1 يونيو 2020 - 2:23 م

جدد نواب لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان، مطالبهم بضمان استقلالية المجلس القومي للسكان، وإلغاء تبعيته لوزارة الصحة، أو تجميد نشاطه، وهي المطالب نفسها التي أعلنوها العام الماضي عندما رفضت اللجنة موازنة المجلس للعام المالي 2019-2020.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة اليوم الاثنين بمقر المجلس، بمشاركة ممثلي الجهات المعنية؛ لمناقشة موازنة المجلس القومي للسكان للعام المالي الجديد 2020-2021.

وقال رئيس اللجنة عبدالهادي القصبي، إن المجلس القومي للسكان "غير فاعل نظرا لتبعيته لوزارة الصحة، وبالتالي لا يخرج عن خطط الوزارة، ما أدى إلى تحديد وتحجيم اختصاصاته، ووضع القيود أمام التعامل المباشر مع الجهات الأخرى إلا من خلال وزارة الصحة".

وشدد القصبي على ضرورة تنفيذ توصيات اللجنة السابقة بضمان استقلالية المجلس أو تجميد نشاطه.

وأشار رئيس اللجنة إلى إقرارهم مشروع قانون المجلس القومي للسكان بشكل يحقق له الاستقلاله، ويمكنه من أداء مهامه المنوطة به دستوريا، وأضاف أنه تم رفع مشروع القانون إلى مكتب المجلس على أن يدرج للمناقشة العامة بالجلسات في موعد لاحق.

وتابع: "طالبنا مرارا بتمكين المجلس القومي للسكان من أداء مهامه، وإلغاء تبعيته لوزارة الصحة، أو تجميد نشاطه، وقد سبق للجنة أن رفضت موازنة العام المالي السابق للمجلس"، وأوضح أن رفض اللجنة لموازنة المجلس في العام المالي الماضي جاء لعدم تحقيق أهدافه المنوطة به، وعدم تحقيق توازن بين معدلات النمو السكاني أو تحسين خصائص السكان، وعدم استقلالية عمل المجلس، بالمخالفة لما نص عليه الدستور.

بدوره، دعا وكيل اللجنة محمد أبو حامد، إلى رفض موازنة المجلس للعام المالي الجديد، قائلا: "أسباب رفض الموازنة السابقة ما زالت قائمة، والمجلس لم يقدم أي بحث للجنة التضامن طيلة السنوات الماضية، بشأن الوضع السكاني، وقد سبق أن رفضت العديد من المنظمات الدولية التعامل معه نظرا لتبعيته لوزارة الصحة، وبالتالي لابد من ضمان استقلالية عمل المجلس".

في المقابل، قال نائب وزير الصحة والسكان لشئون الأسرة طارق توفيق، إن المجلس القومي للسكان ليس مسؤولا عن تنفيذ استراتيجية، وإنما يعمل في ضوء 3 اختصاصات، هي: وضع الخطة السكانية، والمتابعة وتقييم الأنشطة، والبحوث والمشاريع الاستشارية.

وأضاف توفيق: "المبلغ المخصص للبحث منذ عام 2017 ثلاثة ملايين جنيه فقط، وهي لا تكفي للغرض المخصصة له، ولدينا 75 مركزا على مستوى الجمهورية لمتابعة أسباب زيادة السكان".



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك