ترأس رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود عباس، مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وذلك في مقر الرئاسة في مدينة رام الله.
وأكدت اللجنة أهمية وسرعة تعميق الحوار الوطني بين فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وفق العمل الديمقراطي واحترام الرأي والرأي الآخر، والالتزام بالحريات العامة وفق النظام والقانون، وإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وحماية المشروع الوطني من محاولات التصفية التي بدأت تأخذ أشكالا مختلفة وبث روح الفرقة والإحباط والتضليل، عبر الحرب النفسية والإعلامية الممنهجة ونشر الإشاعات الكاذبة وتشويه الحقائق.
وأدانت اللجنة التنفيذية، الجرائم الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني والتي ذهب ضحيتها العشرات من الشهداء من أبناء الشعب، واستمرار التوسع الاستيطاني وهدم بيوت المواطنين، وتهديد الآلاف من عائلات الشيخ جراح، وسلوان، وبطن الهوى، والخليل والأغوار، بالطرد من منازلهم ومزارعهم، ومصادرة أراضيهم في بيتا وبيت دجن وكفر قدوم وسلفيت وغيرها في أنحاء الضفة الغربية.
وشددت اللجنة التنفيذية على أن الشعب الفلسطيني سيبقى صامدا ومستمرا في نضاله ومقاومته الشعبية حتى يتم دحر الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأطلع عباس، اللجنة التنفيذية على اجتماعه في مدينة رام الله بوزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، والذي تركز على ضرورة الالتزام بالشرعية الدولية وحل الدولتين، وجرى الاتفاق على بعض القضايا مثل لم شمل العائلات، وحل القضايا العالقة بشأن المقاصة ببنودها المختلفة، ومناقشة قضية أسرى ما قبل أوسلو وهي الدفعة الرابعة التي لم يلتزم نتنياهو بإطلاق سراحهم، واسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الجانب الإسرائيلي، ووقف الاستيطان واعتداءات المستوطنين، واحترام قرارات الشرعية الدولية.
وعبرت اللجنة التنفيذية عن رفضها الكامل لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت أثناء وبعد زيارته الأخيرة إلى واشنطن، والتي أكد خلالها على الاستمرار بسياسة التوسع الاستيطاني ورفض إقامة الدولة الفلسطينية وتنكره لقرارات الشرعية الدولية.
كما أكدت اللجنة التنفيذية أن على الجانب الإسرائيلي أن يستوعب أن الاستمرار في سياسة الاستيطان والقتل والاعتقالات ومحاولة تغيير طابع الأماكن الدينية الإسلامية والمسيحية في القدس والخليل لن تحقق له أطماعه التوسعية ولن تجلب له الأمن والاستقرار، وأن السبيل الوحيد للأمن والسلام للجميع هو فقط بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين المحتلة.
ورحبت اللجنة التنفيذية باستئناف الدعم الأمريكي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، مؤكدة أن أي اتفاق بين الأونروا والولايات المتحدة أو غيرها يجب ألا يتعارض مع قرار تأسيسها رقم (302).
وأكدت أهمية تعزيز التنسيق المشترك مع الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين، ودعم الجهود الأردنية السويدية لعقد المؤتمر الدولي للمانحين لدعم الأونروا.
كما عبرت اللجنة التنفيذية عن اعتزازها بصمود الأسرى البواسل في سجون الاحتلال وإضرابات الأسرى في وجه سجانيهم المحتلين، مجددة التأكيد على أنه لا بد من توقف الاحتلال عن سياسة الاعتقال وهدم المنازل والتوسع الاستيطاني، والتوقف عن حجز جثامين الشهداء الأبطال، لأن احتجازهم يعتبر مخالفا للقوانين والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان.