شن المستشار محمد العوانى، نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتير عام نادي قضاة المجلس، هجومًا على هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة لمطالبتهما المستمرة بالحصول على بعض صلاحيات مجلس الدولة المقررة دستوريًّا.

وقال نائب رئيس مجلس الدولة، في بيان له اليوم الجمعة، إن النيابة الإدارية أنشأت عام 1954 لإحكام سيطرة الحكومة على الموظفين.

وأضاف البيان، أن أعضاء هذه الهيئة حصلوا على ضمانات حصانة القضاة، رغم عدم تمتعهم بالصفة القضائية، كما حصل أعضاء هيئة القضايا على الحصانة ذاتها رغم أنهم كانوا منذ إنشاء هيئتهم محامين للحكومة، وكأن الدولة تمنح الحصانة لمحاميها في مواجهة محامي الطرف الأضعف، وهم المواطنون الذين يختصمون الدولة في القضايا المنظورة أمام مجلس الدولة.

وتساءل «العواني»، هل أصبحت الحصانة القضائية منحة من الدولة تعطيها لمن تشاء لمعالجة بعض أمراض نفسية لمن يريد أن يكون قاضيًا دون الجلوس على منصة القضاء؟، مشيرًا إلى إن الدستور لا يجوز أن يكون مصحة لعلاج هؤلاء، على حد قولة.

وأكد «العواني»، عدم صلاحية النيابة الإدارية، وهي الهيئة التي تتولى التحقيق في الاتهامات الموجهة للموظفين، في الفصل في هذه القضايا، وأن مبررات الهيئة بحقها في أن يكون لها اختصاص القضاء التأديبي لأن عدد أعضائها يقترب من 4200 عضو مردود عليه بأنه لا بد من حساب من تسبب في تعيينات بهذا العدد الضخم تكلف الدولة ماليًّا ووظيفيًّا، مشيرًا إلى أن حل المشكلة يكون بإلغاء الهيئة ومنح اختصاصاتها في التحقيق لمجلس الدولة.

وأشار العواني إلى أن الاختصاصات التي حصلت عليها هيئة قضايا الدولة في دستور 2012 كانت مكافأة لها على موقفها من قضايا انتخابات الرئاسة بعد صدور حكم محكمة القضاء الإداري بأنه ليس في مصلحة الأحوال المدنية ما يفيد بأن والدة المرشح السابق حازم صلاح أبو إسماعيل حصلت على جنسية دولة أجنبية، وردت لجنة الانتخابات الرئاسية باستصدار شهادة مماثلة تؤكد تمتع شقيقة حازم أبو إسماعيل بجنسية دولة أجنبية، ولما قررت لجنة الانتخابات الرئاسية الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا وطلبت من هيئة قضايا الدولة الطعن، رفضت ذلك، لتضطر اللجنة لتوكيل محام خاص.

بينما طعنت الهيئة على حكم القضاء الإداري بإلغاء دعوة الرئيس السابق محمد مرسي لانتخابات مجلس النواب الأخيرة.

وشدد البيان على أن حكم القضاء الإداري مؤخرًا برفض بطلان لجنة الخمسين يؤكد نزاهة قضاء مجلس الدولة وترفعه عن الدخول في خصومة مع أي جهة، رغم كل ما طال المجلس من تلميحات قبل جلسة الحكم.