أمر المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية بفتح تحقيق عاجل في واقعة غرق معديه بنهر النيل أمام قريه سنديون التابعة لمحافظة كفر الشيخ، على نحو أسفر عن مصرع ما يربو على 15 شخصا ممن كانوا على متنها غرقا، وذلك يوم الخميس الماضي.
وقال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي لهيئة النيابة الإدارية - في بيان - إن "التحقيق في الواقعة يأتي في ضوء ما تثيره من شبهة الإهمال الجسيم قبل المختصين بالرقابة النهرية ومسئولي التراخيص والتفتيش على المراكب النيليه بما يستوجب معه التحقيق في الواقعة وصولا لمدى توافر ذلك الإهمال من عدمه ومحاسبة المسئولين عنه إن وجد".
وأضاف أن الواقعة أحيلت للتحقيق أمام المستشار الدكتور محمود إبراهيم عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، بإشراف المستشار عصام المنشاوي وكيل المكتب الفني للفحوص والتحقيقات.
جدير بالذكر، أن النيابة الإدارية سبق لها إحالة 7 من قيادات الهيئة العامة للنقل النهري للمحاكمة العاجلة، في سبتمبر الماضي، إزاء ما كشفت عنه التحقيقات من إهمالهم الجسيم في أداء واجبات وظيفتهم مما ترتب عليه حادث تصادم مركب الوراق الغارقة وصندل نيلي بتاريخ 22/7/2015 أسفر عن مصرع 40 شخصا.