دافعت أستراليا عن قرارها لتجريد الإرهابي نيل براكاش، من جنسيته بعد اتهامات، اليوم الأربعاء، أن هذه الخطوة أدت إلى تجريد الإرهابي من جنسيته، وهو محتجز في السجن بتركيا.
وظهرت شكوك أيضا بشأن شرعية قرار الحكومة الأسترالية، بعد أن تردد أن مسئولي فيجي ذكروا أن براكاش لم يحمل جنسية فيجي.
ويحتجز براكاش المولود في أستراليا، 27 عاما، في سجن تركي بسبب اتهامات بالارهاب بعد عبور الحدود من سوريا، حيث كان يعمل بنشاط في مجال تجنيد عناصر لتنظيم داعش.
وقال وزير الشؤون الداخلية بيتر دوتون، في مطلع الأسبوع، إنه يعلم أن براكاش يحمل جنسية فيجي؛ نظرا لان والده ولد هناك.
لكن صحيفة "فيجي صن" ذكرت، أمس الثلاثاء، أن مدير مركز الهجرة في فيجي ذكر أن براكاش لم يزر على الإطلاق فيجي، ولم يسع للحصول على جنسية فيجي ولم يحملها.
وقال دوتون في دفاعه عن قراره، اليوم الأربعاء، في بيان، إن الهيئة المسئولة عن إسقاط الجنسية عرضت عليه قضية براكاش، وقالت إنه يجب إسقاط الجنسية عنه نظرا لأنه كان يقاتل في صفوف داعش منذ مايو 2016.
وأضاف دوتون "لا الهيئة المسئولة عن إسقاط الجنسية ولا أنا نتخذ قرارات حول ما إذا كان شخص لم يعد مواطنا أستراليا، حيث أن بنود (القانون) تعمل بشكل تلقائي بحسب تصرف الشخص"، متابعا أن "الحكومة على اتصال وثيق مع حكومة فيجي منذ أن أصر السيد براكاش على أنه فقد جنسيته".