قال الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، إن «خطوات تعديل الدستور تبدأ بتقديم طلب كتابي من قبل خمس أعضاء مجلس النواب إلى رئيس البرلمان».
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يعرض على فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، أنه «يجب على رئيس البرلمان أن يعرض هذا الطلب على اللجنة العامة، المشكلة من رئيس مجلس النواب وعضوية هيئة المكتب ورؤساء اللجان وخمسة أعضاء مستقلين، خلال سبعة أيام من تقديم الطلب».
وأوضح أن «اللجنة العامة تقوم بعد ذلك بإعداد تقرير وعرضه على المجلس للموافقة عليه من حيث المبدأ»، مشيرًا إلى أن «الموافقة من حيث المبدأ على تعديل الدستور تتم في جلسة عامة، ولابد من الموافقة عليها بأغلبية مطلقة، وفي هذه الحالة يكون التصويت بالمناداة بالاسم».
وتابع: «في حالة الموافقة يتم إحالة الأمر للجنة الدستورية والتشريعية؛ لوضع الصياغة النهائية للتعديل، ثم عرض تقريرها في جلسة عامة للتصويت عليها»، مشيرًا إلى ضرورة موافقة ثلثي الأعضاء.
وأشار إلى أن «رئيس البرلمان سيقوم بعد ذلك بإخطار رئيس الجمهورية بقرار مجلس النواب، لبدء اتخاذ الإجراءات الدستورية؛ لعرض الأمر على استفتاء شعبي».
وأعلن ائتلاف دعم مصر، وعدد من النواب المستقلين، مساء اليوم السبت، عن اعتزامهم التقدم بطلب إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، غدًا الأحد، لتعديل بعض مواد الدستور.