قال الدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار، إن حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان مجلس الشورى، يلقي بالمسؤولية على رئيس الدولة لاتخاذ قرار بحل المجلس الذي وصفه بـ«الباطل».
وأضاف «سعيد»، في تصريحات، له عبر صفحة الحزب الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك»، اليوم الأحد، أن معايير اختيار الجمعية التأسيسية للدستور «باطلة»، مشيرًا إلى أن ما أطلق عليه «سرقة دستور مصر ليلاً»، كان يهدف إلى منع صدور حكم الدستورية.
وأشار إلى أنه حان الوقت لتشكيل جمعية وطنية جديدة، تتولى مهمة كتابة دستور يحظى بتوافق وإجماع المصريين، ولا يعبر عن فصيل واحد يسعى إلى احتكار السلطة وتغيير هوية البلاد، على حسب وصفه.
وتوقّع أن يكون رد فعل الشعب المصري، تجاه ما أسماه بـ«الجريمة غير الدستورية»، قاسيا ومزلزلا، بعد أن اكتشف أن كل قرار وقانون صدر في ظل حكم الإخوان، بالإضافة إلى الدستور نفسه يُعد باطلاً.