كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، عن انخفاض توقعاته حول أرباح قطاع النقل الجوي العالمي لتصل إلى 28 مليار دولار أمريكي للعام الحالي، من 35.5 مليار دولار أمريكي كانت متوقعة في ديسمبر 2018.
وترافق ذلك مع انخفاض تقديرات الأرباح بعد دفع الضرائب، والتي توقع الاتحاد أن تسجل قيمة 30 مليار دولار أمريكي (أُعيد‑تعيينها).
وتراجعت بيئة الأعمال الخاصة بشركات الطيران نتيجة ارتفاع أسعار الوقود والضعف الكبير الحاصل في مشهد التجارة العالمية. ومن المتوقع ارتفاع التكاليف الإجمالية خلال عام 2019 بنسبة 7.4%، لتتجاوز معدل الزيادة في العائدات البالغ 6.5%.
ونتيجة ذلك، ستسجل هوامش الربح الصافية تراجعاً متوقعاً من نسبة 3.7% في عام 2018، لتصل إلى نسبة 3.2%. كما سينخفض الربح عن كل مسافر بصورة مشابهة من 6.85 دولار أمريكي في عام 2018 إلى 6.12 دولار أمريكي خلال العام الجاري.
وقال ألكساندر دو جونياك، المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي أن 2019يُجسد العام العاشر على التوالي الذي يُحقق خلاله قطاع النقل الجوي معدل أرباح صافية إيجابي. إلا أن هوامش هذه الأرباح تتضاءل نتيجة ارتفاع التكاليف ضمن مكونات القطاع المختلفة، بما فيها اليد العاملة والوقود والبنية التحتية".
وأضاف أن مستويات المنافسة الشديدة بين شركات الطيران إلى عدم تمكنها من زيادة عائداتها، كما أن من المرجح استمرار تراجع التجارة العالمية في ظل احتدام الحرب التجارية القائمة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، الأمر الذي يؤثر بشكل رئيسي على قطاع الشحن، مع احتمال التأثير على حركة المسافرين أيضاً بالتوازي مع ازدياد حدة التوتر.
وبالرغم من استمرار شركات الطيران بتحقيق أرباح إيجابية لهذا العام أيضاً، إلا أن هذا الأمر سينطوي على مزيد من الصعوبات".
ومن المتوقع أن يبلغ العائد على رأس المال المستثمر في شركات الطيران نسبة 7.4% خلال عام 2019، بانخفاض عن نسبة 7.9% المسجلة في 2018. وبالرغم من أن هذه النسبة أعلى من التكلفة المتوسطة لرأس المال المُقدرة بـ 7.3%، إلا أن الفارق لا يزال محدوداً للغاية.
وما يزال القطاع في منتصف الطريق نحو استكمال جهود نشر المرونة المالية ضمنه، مع وجود فجوة كبيرة في الربحية بين أداء شركات الطيران في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادي من جهة، بالمقارنة مع نظيراتها في أفريقيا وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط.
وأضاف دو جونياك "تتمثل الناحية الإيجابية في خروج القطاع من حلقة التوسع والانكماش المتكررة وبالتالي فإن تراجع البيئة التجارية غير قادر على التسبب بحدوث أزمة عميقة في القطاع.
إلا أنه وفي ظل الظروف الحالية، تبرز مخاطر عديدة تواجه قدرة القطاع على تزويد المستثمرين بمستويات ربحية طبيعية، وهي الناحية التي تمثل أبرز إنجازات القطاع. إذ ستواصل شركات الطيران تزويد المستثمرين بقيمة إيجابية وعائدات تتجاوز تكلفة رأس المال خلال عام 2019، ولكن ذلك سيستمر لفترة قصيرة فقط".
العوامل الدافعة لتوقعات 2019
* التكاليف:
ستحافظ أسعار الوقود على معدلاتها المرتفعة المسجلة عام 2018 (والبالغة 71.6 دولار أمريكي لبرميل خام برنت)، خلال العام الجاري، مع تكلفة وسطية متوقعة عند 70.00 دولار أمريكي لبرميل خام برنت.
وهو ما يمثل زيادة بنسبة 27.5% بالمقارنة مع سعر برميل خام برنت في عام 2017 والبالغ 54.9 دولار أمريكي. كما ستشكل تكاليف الوقود نسبة 25% من التكاليف التشغيلية، بارتفاع عن نسبة 23.5% خلال عام 2018.
وتشير التوقعات إلى ارتفاع تكاليف الوحدات غير المرتبطة بالوقود من 39.2 سنت إلى 39.5 لكل طن شحن متاح في الكيلومتر، وذلك بسبب زيادة تكاليف اليد العاملة والبنية التحتية وغيرها.
ومن المتوقع ارتفاع التكاليف الإجمالية بواقع 7.4% لتصل إلى 822 مليار دولار أمريكي.
* الإيرادات:
تسجل الإيرادات الإجمالية حركة نمو غير متوازية مع ارتفاع التكاليف. حيث من المتوقع أن تبلغ الإيرادات الإجمالية خلال العام الحالي قيمة 865 مليار دولار أمريكي، بارتفاع بنسبة تزيد عن 6.5% بالمقارنة مع عام 2018.
* الشحن:
سجل الطلب على الشحن نموا استثنائيا عام 2017 بنسبة تتجاوز 9.7%، ليعود ويتراجع بشكل ملحوظ عام 2018 محققاً نسبة 3.4% فقط.
وتشير التوقعات إلى بقاء هذه النسبة دون تغير خلال العام الحالي، مع تراجع طفيف في أحجام الشحنات من 63.3 مليون طن في 2018 إلى 63.1 مليون طن خلال 2019، وذلك بسبب تأثير ارتفاع الرسوم الجمركية.
تنطبق حالة الثبات نفسها على توقعات عائدات الشحن خلال العام الحالي، وذلك بعد تسجيلها لتحسن ملحوظ بواقع 12.3% في 2018، والتي تأتي بالتوازي مع تواصل انخفاض عامل حمولة الشحن، وتراجع حالة العرض والطلب.
* طلب المسافرين:
من المتوقع أن يحقق طلب المسافرين على الرحلات الجوية معدلات نمو أعلى من الطلب على الشحن.
ويعود ذلك إلى التوقعات باستمرار معدلات النمو القوية نسبياً للناتج المحلي الإجمالي العالمي عند 2.7%. وذلك بالرغم من كونها تُجسد انخفاضاً عن نظيرتها المُحققة في 2018 والبالغة 3.1%.
وقد استجابت الحكومات والمصارف المركزية للنمو الاقتصادي المتباطئ عبر اتباع سياسات أكثر دعما، الأمر الذي يعوض من حالة الضعف الحاصلة في مشهد التجارة.
ورغم ذلك، ستستمر معدلات النمو الاقتصادي ودخل الأسر المعيشية بالتباطؤ أكثر فأكثر، ما ينعكس بدوره على مستويات طلب المسافرين الإجمالي (الذي يُقاس بإيرادات الركاب لكل كيلومتر)، والذي يُتوقع أن ينمو بنسبة 5.0% مقارنة بنسبة 7.4% المُسجلة عام 2018.
واستجابت شركات الطيران لهذا النمو المتباطئ عبر تقليص نمو السعة إلى 4.7% (التي تُقاس بعدد المقاعد المتاحة لكل كيلومتر).
من المتوقع زيادة أعداد المسافرين الإجمالية لتصل إلى 4.6 مليار مسافر، وهو ما يشكل ارتفاعا عن الرقم المسجل عام 2018 والبالغ 4.4 مليار مسافر.
تشير التوقعات إلى بقاء عائدات المسافرين دون تغيير يُذكر خلال العام الحالي، وذلك بعد انخفاضها بواقع 2.1% خلال العام المنصرم.
* التدفق النقدي:
من المتوقع زوال التدفق النقدي الحر، الذي يمكّن من الدفع للمستثمرين وتقليل الدين، على مستوى القطاع، ويعود ذلك إلى تراجع التدفق الناتج عن العمليات بسبب نمو الطلب البطيء والأسعار والتكاليف المرتفعة.
وبعد انخفاضها السابق بصورة ملحوظة، تبدأ معدلات الدين إلى الإيرادات بالارتفاع مرة أخرى في الوقت الحالي.
سجلت معدلات الدين إلى الإيرادات الوسطية الخاصة بشركات الطيران في أوروبا وأمريكا الشمالية أرقاماً تقترب من مستوى مرتبة الاستثمار وفقاً لوكالات التصنيف الائتماني، الأمر الذي يوفر مستوى معيناً من الأمان في حالات تراجع بيئة الأعمال.
فيما تواصل مناطق أفريقيا والشرق الأوسط وأمريكيا اللاتينية تسجيل معدلات دين مرتفعة تتجاوز الإيرادات السنوية بواقع 6 إلى 7 مرات، ما يجعل الشركات العاملة ضمن هذه المناطق أكثر عرضة لأزمات التدفق النقدي - التي تزداد احتماليات حدوثها أو لارتفاع معدلات الفائدة.
* عوامل الخطورة:
يواجه القطاع مخاطر هبوط كبيرة، إذ يُجسد عدم الاستقرار السياسي واحتمالية نشوب النزاعات عوامل ذات آثار سلبية على النقل الجوي، فيما يُمثل انتشار السياسات الحمائية وتصعيد الحرب التجارية العوامل الأخطر بهذا الصدد.
مع ارتفاع حدة الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، تزداد مخاطر تشديد الخناق أكثر فأكثر على حركة الشحن الجوي، وبالرغم من تماسك أداء طلب المسافرين على الرحلات الجوية، إلا أنه قد يتأثر بصورة سلبية للغاية نتيجة تراجع العلاقات الجارية.
وأردف دو جونياك بهذا الإطار: "يحتاج قطاع النقل الجوي إلى حدود مفتوحة أمام التجارة وتنقل الأفراد، ودائماً ما تفضي الحروب التجارية لخسارة جميع الأطراف، سواء أنصار السياسات الحمائية أو الأجندات الانعزالية، وبالمقابل، فإن زيادة مستويات التواصل تصب في صالح الجميع، وبالتالي يتمثل الحل المستقبلي الأمثل في اعتماد سياسة عولمة أكثر شمولاً".
* موجز توقعات المناطق العالمية
تشير التوقعات إلى تسجيل كافة المناطق انخفاضا في الربحية، باستثناء مناطق أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية، مع وجود تباينات كبيرة للغاية بين المناطق المختلفة.
ومن المتوقع أن تُحقق شركات الطيران الأوروبية أرباحاً صافية بقيمة 8.1 مليار دولار أمريكي، بانخفاض عن 9.4 مليار المُسجلة عام 2018.
وهى نسبة تعكس ربحا صافيا عن كل مسافر بقيمة 6.75 دولار أمريكي، وهامشا صافيا بنسبة 3.7%.
وبالرغم من كونهما يُجسدان ثاني أعلى رقمين على مستوى القطاع، إلا أنهما يبقيان أخفض من نظيريهما المُسجلين من قبل شركات الطيران في أمريكا الشمالية.
فيما سجلت المنطقة عوامل الحمولة المتعادلة الأعلى عالمياً بنسبة 70.2%، والتي أتت بسبب انخفاض العائدات بنتيجة منطقة الطيران المفتوحة وعالية التنافسية، والتكاليف التنظيمية المرتفعة، وعدم كفاية مرافق البنية التحتية. فعلى سبيل المثال، تضاعفت حالات التأخير في إدارة حركة الطيران لتصل إلى 19.1 مليون دقيقة.
كما تُعد القارة الأوروبية واحدة من أكثر المناطق عرضة لآثار تراجع التجارة العالمية، الأمر الذي ألقى بآثار مدمرة على آفاق القطاع لهذا العام.
ستتكبد شركات الطيران في الشرق الأوسط خسائر صافية إجمالية بقيمة 1.1 مليار دولار أمريكي، بهبوط أكبر نسبياً بالمقارنة مع قيمة 1.0 مليار دولار أمريكي المُسجلة العام الماضي.
وهى نسبة تعكس خسارة بقيمة 5.01 دولار أمريكي لكل مسافر، وهامشا صافيا سلبيا بنسبة 1.9%-.
وقد واجهت المنطقة تحديات كبيرة خلال السنوات القليلة المنصرمة، فيما يتعلق ببيئة ونماذج الأعمال على حد سواء.
وتنتهج شركات الطيران في المنطقة عملية تكيّف مع إعلانها إطلاق جداول زمنية بهدف إحداث تخفيض كبير في نمو السعة خلال العام الجاري. ورغم تسجيل الأداء لتحسن تدريجي، إلا أنه من المتوقع أن يفضي تراجع حالة بيئة الأعمال إلى إطالة أمد الخسائر في العام الحالي.
ستسجل شركات الطيران الأفريقية خسائر إجمالية بقيمة 0.1 مليار دولار أمريكي - دون تغيير يذكر مقارنة بالعام الماضي- لتستمر في تراجعها للعام الرابع على التوالي.
ومن المتوقع أن تتكلف شركات الطيران 1.54 دولار أمريكي عن كل مسافر، ما يؤدي إلى تسجيل هامش سلبي بواقع 1.0%-.
من جانبها، حققت عوامل الحمولة المتعادلة سويات منخفضة نسبيا، في ضوء ارتفاع العائدات بصورة طفيفة عن المتوسط وانخفاض التكاليف. ورغم ذلك، تضمّ المنطقة عدداً قليلاً من شركات الطيران القادرة على تحقيق عوامل حمولة كافية، ما أدى إلى تسجيل أفريقيا لأخفض معدلات الحمولة العالمية بواقع 60.7% عام 2018، وبالمجمل، فإن أداء القطاع آخذ بالتحسن، ولكن بصورة بطيئة.
* قطاع الحرية
اختتم دو جونياك حديثه بالقول: "ينطوي قطاع الطيران على أعمال تجسّد الحريّة جوهرها، حيث يوفر القطاع حرية الاستكشاف وبناء الأعمال ولم الشمل مع العائلة والأصدقاء لـ4.6 مليار مسافر، كما ينطوي القطاع على فوائد اقتصادية بارزة تتمثل بتوفير 65 مليون وظيفة، بالإضافة إلى إسهامه بـ2.7 ترليون دولار أمريكي ضمن الاقتصاد العالمي.
لذا يُحقق قطاع الطيران نمواً مسؤولاً بغرض تلبية هذا الطلب، فعلى سبيل المثال، سيبدأ القطاع انطلاقاً من عام 2020 بانتهاج مسيرة نمو محايد بالنسبة للكربون.
وهو ما يجسد خطوة باتجاه هدف أكثر طموحاً للوصول في عام 2050 إلى معدلات انبعاث كربوني تُعادل نصف تلك المُسجلة عام 2005، كما نلتزم بتسخير الطيران لتقديم خدمات اتصال عالمية مستدامة".
وتشمل أهم المؤشرات على قوة مستويات الاتصال العالمية كلا مما يلي:
من المتوقع أن يبلغ السعر الوسطي لتذاكر ذهاب وإياب 317 دولار أمريكي خلال عام 2019 (قبل الضرائب والرسوم الإضافية ووفق سعر الدولار خلال 2018)، والذي يشكل انخفاضا بنسبة 61% عن معدلات العام 1998 بعد التعديل بسبب التضخم، كما تمثل هذه الأسعار انخفاضاً بقيمة 10 دولار أمريكي بالقيمة الحقيقية عن أسعار عام 2018.
يُتوقع أن تبلغ رسوم الشحن الجوي هذا العام 1.86 دولار أمريكي لكل كيلوجرام (وفق سعر الدولار خلال 2018)، الأمر الذي يشكل انخفاضاً ملحوظاً بنسبة 62% عن معدلات عام 1998.
ومن المتوقع أن ينمو عدد المسارات المخدمة بالرحلات الجوية ليتجاوز 58 ألف مسار خلال عام 2019، بارتفاع عن الرقم المسجل عام 2014 والبالغ 52 ألف مسار.
من المتوقع ارتفاع الإنفاق العالمي على السياحة المُتاحة عبر النقل الجوي بنسبة 7.8% خلال عام 2019 ليصل إلى قيمة 909 مليار دولار أمريكي.
تتوقع شركات الطيران انضمام أكثر من 1.770 طائرة جديدة لعملياتها في عام 2019، والتي ستحل معظمها محل الطائرات القديمة وذات الكفاءة المنخفضة في استهلاك الوقود، الأمر الذي سيسهم في توسيع الأسطول التجاري العالمي بنسبة 3.67% ليصل إلى أكثر من 30.697 طائرة. وهو ما سيسهم في تعزيز كفاءة استهلاك الوقود بنسبة 1.7% لتصل إلى 22.4 ليتر لكل 100 طن شحن متاح في الكيلومتر.