قال الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأروقة الأزهرية وأستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، إن الأزهر أو الدولة لا يمكن أن يوافقا على مواد مخالفة للشريعة الإسلامية في مشروع قانون الأحوال الشخصية، لافتا إلى أن وجود مثل هذه المخالفات سيؤدي إلى "عوار دستوري".
وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "من ماسبيرو" أن "قانون الأحوال الشخصية كله مُلخص في 44 آية بسورة البقرة، بالإضافة إلى 22 أو 23 آية في سورة النساء، إلى جانب سورة الطلاق".
وشدد أن الإسلام "لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا وتحدث عنها"، موضحا أن القرآن الكريم تناول قضايا النفقة والمهر والمعاشرة الطيبة ومنح الزوجة حقوقها.
واستشهد بقوله تعالى "وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا"، مشيرا إلى أن الزواج "ميثاق غليظ" يتعبد به الإنسان للمولى سبحانه وتعالى و"ليس لعبة".
وأكد أن الشريعة الإسلامية تمتلك جميع الحلول، مؤكدا أن الأزهر في حال طُرح عليه الموضوع سيقول "كلمة الحق" التي تفيد المجتمع والأسرة ويقدمها كأفكار لمجلس النواب ليقرر ما يشاء.
وعلق الدكتور عبد المنعم فؤاد، على مسألة الحضانة، بالاستشهاد بقصة المرأة التي اشتكت لرسول الله رغبة طليقها في أخذ ابنها، وحديث النبي عليه السلام "هو لكِ ما لم تتزوجي".