- منى بدير: الارتفاع الفعلى لا يتجاوز 3% بسبب التضخم..
كشفت وزارة المالية عن زيادة بنحو 13% فى بند الأجور خلال العام المالى المنتهى 2019ــ2020، ليسجل 301.1 مليار جنيه، مقابل266.1 مليار جنيه العام المالى السابق 2018ــ2019، وذلك بحسب تقرير للوزارة صدر مساء أمس الأول.
وقالت الوزارة فى تقرير حصاد 6 أعوام، إن الحد الادنى للأجور ارتفاع خلال 6 أعوام الماضية من 2014 إلى 2020 من 800 جنيه إلى 1200 جنيه شهريا بدءا من يناير 2014 ثم بعد ذلك ارتفع الحد الأدنى إلى 2000 جنيه شهريا منذ بداية يوليو 2019 مع زيادة الحد الأدنى لكل درجة وظيفية.
من جانبها قالت منى بدير، محلل الاقتصاد الكلى ببنك الاستثمار برايم، إن ارتفاع تكلفة الأجور فى الموازنة العامة للدولة مرتبط بتطبيق قانون الخدمة المدنية خاصة أن الزيادة متعلقة بالعلاوات الدورية وليس التوسع فى التوظيف الحكومى، كما أن الزيادة الحقيقية مقارنة بمعدلات التضخم لا تتجاوز 2ــ3%.
وأضافت بدير أن تلك الزيادات جاءت أيضا لتخفيف العبء عن المواطن نتيجة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى.
وبحسب التقرير زاد الحد الأدنى للمعاشات من 450 جنيها إلى 500 جنيه فى 2015 ثم إلى 750 جنيها اعتبارا من أول يوليو 2018 ثم إلى 900 جنيه اعتبارا من أول يوليو 2019، وشهدت المعاشات علاوة سنوية قدرها 10% على إجمالى المعاش بدون حد أدنى أو اقصى، كما تم زيادة نسبة العلاوة السنوية إلى 15% فى العام المالى الماضى 2018/2019، وبتكلفة إضافية قدرها 28.5 مليار جنيه فى العام المالى 2019/2020.
ولفت إلى زيادة مخصصات الدعم النقدى فى العام المالى 2014/2015 لصرف معاش الضمان الاجتماعى لـ1.5 مليون أسرة مع زيادة المعاشات لتتراوح بين 323 و450 جنيها شهريا بتكلفة إضافية 1.8 مليار جنيه، وفى العام المالى 2015/2016 استحدثت الحكومة برنامج تكافل وكرامة كبرنامج دعم نقدى غير مشروط بتكلفة اضافية 1.7 مليار جنيه، فضلا عن زيادة مخصصات معاشات الضمان الاجتماعى وبرنامجى تكافل وكرامة خلال الستة أعوام الاخيرة باكثر من 200% حيث أصبحت المعاشات المقدمة تغطى 3.8 مليون أسرة مستفيدة فى العام المالى 2018/2019.
وأشار التقرير إلى ارتفاع معدلات النمو على مدار الستة أعوام الماضية إلى 5.6% بنهاية العام المالى 2018/2019، من 4.4% فى 2014/2015، فيما تراجع معدلات البطالة من 12.8% إلى 7.5%.
وتوقعت وزارة التخطيط فى مايو الماضى أن يحدث تباطؤ فى معدلات النمو خلال العام المالى 2019/2020 ليصل إلى ما بين 4ــ5% نتيجة التباطؤ فى الانشطة الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا.
وتراجع العجز الكلى للموازنة على مدار 6 أعوام من 12.5% فى العام المالى 2015/2016 إلى 7.9% فى العام المالى 2019/2020، وارتفع إجمالى الايرادات من 491.5 مليار جنيه إلى 1.03 تريليون جنيه كما ارتفع إجمالى المصروفات من 817 مليون جنيه ليصل إلى 1.50 تريليون جنيه بنهاية العام المالى 2019/2020.
وارتفع إجمالى الإيرادات الضريبية من 305.9 مليار جنيه فى العام المالى 2014/2015 بنسبة 12.5% من الناتج المحلى الاجمالى إلى 774.1 مليار جنيه خلال العام المالى 2019/2020 بنسبة 12.9% من الناتج المحلى الاجمالى.