يستكمل الحوار الوطنى جلسات المحور المجتمعى غدا، بعقد 4 اجتماعات للجنتى التعليم والبحث العلمى، والأسرة والتماسك المجتمعى، استجابة لدعوة رئيس الجمهورية، لاستكمال المناقشات حول التعديلات المقترحة لمشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب والمُحال من مجلس الوزراء بناءً على توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وعقدت لجنة التعليم والبحث العلمى التابعة للمحور المجتمعى، نهاية مايو الماضى، جلسة خاصة لمناقشة مشروع القانون الذى تنص مادته الأولى على أن «ينشأ مجلس وطنى يسمى المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب، يتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقره الرئيسى محافظة القاهرة».

وبموجب مشروع القانون يشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويضم فى عضويته وزراء الدفاع والإنتاج الحربى، والصحة، والتخطيط، والمالية، والداخلية، والاتصالات، والتضامن، والتعليم العالى، والتربية والتعليم، والهجرة، والتجارة والصناعة، والقوى العاملة، ووكيل الأزهر الشريف، ورئيس جامعة الأزهر، وأمين المجلس الأعلى للجامعات، ونائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى، بالإضافة إلى 8 من الخبراء فى مجال عمل المجلس يختارهم رئيس مجلس الوزراء، لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.

ويهدف المجلس إلى توحيد سياسات التعليم والتدريب بجميع أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها بهدف ربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية، والعمل على النهوض بالبحث العلمى.

ويختص المجلس بإعداد الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب بجميع أنواعه، ووضع آليات متابعة وتنفيذ الاستراتيجية بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية، ومراجعة وتحديث الأولويات الوطنية فى مجال التعليم والتدريب فى القطاعات المختلفة، ووضع سياسات موحدة للتعليم والتدريب.

وأكد المشاركون بجلسة لجنة التعليم بالحوار الوطنى المنعقدة نهاية مايو الماضى، أهمية وجود مجلس أعلى للتعليم والتدريب، وطالبوا بالعمل على تفعيله لمواجهة مشكلات التعليم.

من جهة أخرى، تناقش لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى فى الحوار الوطنى، مشكلات ما بعد الطلاق (الطاعة ـ النفقة ـ الكد والسعاية).

وتأتى مناقشة هذه البنود فى ظل محاولة الخروج بتوصيات تتعلق بتنظيم الأحوال الشخصية، ومطالبات من المجتمع المدنى، وأعضاء البرلمان بضرورة وجود قانون جديد للأحوال الشخصية، بخلاف توجيه الرئيس السيسى، للحكومة لإعداد مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية.

وأكد السيسى، فى احتفالية المرأة المصرية مارس الماضى، الحرص على صدور قانون متوازن، مشددًا على أن الهدف حماية الأسرة والأبناء.