اختتمت العملات الرقمية تداولات الأسبوع الماضي على تراجعات جماعية، متأثرة بموجة من جني الأرباح وتراجع شهية المخاطرة لدى المستثمرين، في ظل تصاعد المخاوف من تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية المرتقبة، واستمرار حالة عدم اليقين بشأن توجهات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وأشارت بيانات منصة "كوين ماركت كاب" إلى تراجع عملة "بيتكوين"، أكبر العملات الرقمية من حيث القيمة السوقية، خلال تعاملات اليوم /السبت/، بنسبة 0.23% لتصل إلى مستوى 113,537 دولارًا، مواصلة الخسائر التي سجلتها على مدار الأسبوع، حيث بلغ إجمالي التراجع الأسبوعي نحو 3.4%.

وعلى صعيد العملات البديلة، واصلت السوق تحركاتها السلبية، إذ سجلت عملة "إيثريوم" (ETH) انخفاضًا أسبوعيًا بنسبة 5.6% ليستقر سعرها قرب 3,490 دولارًا، كما تراجع سعر عملة "ريبل" (XRP) بنسبة 6% ليبلغ نحو 2.94 دولارًا، مقارنة بـ3.20 دولارًا في الأسبوع السابق.

وكانت عملة "دوج كوين" (DOGE) الأكثر تراجعًا بين العملات الكبرى، إذ هبطت بنحو 16.6% خلال أسبوع، ليجري تداولها عند مستوى 0.198 دولار، متأثرة بشكل خاص بحالة ضعف الإقبال على الأصول عالية المخاطر.

وتأثر أداء سوق العملات الرقمية بعد فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسومًا جمركية جديدة على عدد من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، وهي الخطوة التي أثارت توترًا في الأسواق العالمية. ورغم أن تأثيرها المباشر على العملات المشفرة محدود، فإن هذه التطورات عززت حالة القلق لدى المستثمرين.

وفي المقابل، شكّلت بيانات الوظائف الأمريكية ضغوطًا إضافية على السوق، بعد أن أظهرت تباطؤًا ملحوظًا في نمو الوظائف خلال يوليو، حيث أضاف الاقتصاد 73 ألف وظيفة فقط، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 100 ألف وظيفة، كما تم تعديل أرقام شهري مايو ويونيو بالخفض، مما أدى إلى مراجعة إجمالية بنحو 258 ألف وظيفة أقل من الأرقام السابقة، بينما ارتفع معدل البطالة إلى 4.2%.

وقد أدت هذه البيانات إلى زيادة احتمالات خفض أسعار الفائدة في اجتماع الفيدرالي المرتقب في سبتمبر، حيث ارتفعت توقعات السوق بشأن خفض محتمل من 40% إلى 63% بعد نشر تقرير الوظائف، وهو ما يعكس تزايد المخاوف بشأن أداء الاقتصاد الأمريكي.

ورغم أن العملات الرقمية لا تتأثر مباشرة بالسياسات الجمركية، فإن انعكاسات تلك السياسات على الأسواق المالية وثقة المستثمرين تجعلها من المؤثرات غير المباشرة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، الذي يقلل من جاذبية الأصول المضاربية.

وتبقى أنظار السوق الرقمية معلقة على مستجدات المشهد الاقتصادي الأمريكي، سواء ما يتعلق بتطورات السياسة التجارية أو بيانات التضخم والوظائف، التي من شأنها أن تحدد ملامح مسار الفائدة خلال الفترة المقبلة، وبالتالي توجهات المستثمرين في سوق العملات الرقمية.