عرض محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، على اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي اليوم، محاور إستراتيجية الوزارة لإدارة الموارد المائية بين عامي 2018 و2021، التي تتعامل مع التحديات، أهمها محدودية وندرة الموارد المائية.
وقال «عبدالعاطي» إن الاستراتيجية تنطلق من محدودية الموارد، في مقابل ازدياد الطلب على المياه، في ضوء تزايد الاحتياجات الواجب تلبيتها فيما يخص القطاعات الخدمية والتنموية المختلفة، واستمرار الزيادة السكانية العالية.
وأوضح «عبدالعاطي» أن الوزارة تهدفُ إلى تحقيق الإدارة المثلى لموارد المياه في مصر، من خلال الإجراءات المتخذة لحماية وتطوير نهر النيل والحفاظ على المجاري المائية، واستكمال إقامة عدد من المشروعات في إطار تطوير نظم إدارة الموارد المائية، إلى جانب ترشيد استخدامات المياه في قطاع الزراعة من خلال تطوير أساليب الري وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي في ري المحاصيل واستخدام المحاصيل الأقل استهلاكا للمياه، بالإضافة إلى السيطرة على التعديات على الشبكة، والتوسع في تحلية مياه البحر، والاستفادة من مياه الأمطار في الري، فضلاً عن التوعية بثقافة الترشيد في الاستهلاك والاستخدامات السليمة للمياه، على النحو الذي يحقق أهداف الإدارة الرشيدة للمياه.
وتحدث «عبدالعاطي» عن الخطة القومية للمياه بين عامي 2017 و2037، والتي تبلغ تكلفتها الكلية 900 مليار جنيه، إضافة إلى الخطة العاجلة قصيرة المدى 2018ـ2021 والبالغ تكلفتها 40 مليار جنيه، كما تم عرض المشروعات التي تم تنفيذها خلال الأربع سنوات الماضية، وذلك في مصر ودول حوض النيل.