نبدأ من صحيفة الفاينانشال تايمز ومقال كتبه إران ياشيف بعنوان "إسرائيل متغيرة وضعيفة ينبغي أن تقلق الجميع" يتناول فيه الكاتب التوترات الداخلية على النطاقين السياسي والاجتماعي في إسرائيل وتأثيرها.
ويقول الكاتب إن "إسرائيل تشهد مؤخرا اضطرابات سياسية واجتماعية على نطاق كبير، وعلى الرغم من متابعة العالم للتحوّلات السياسية في إسرائيل دون اكتراث كانتصار آخر لليمين السياسي، يراقب الملايين من الإسرائيليين واليهود الأحداث الجارية بقلق بالغ".
فأحد السيناريوهات الباعثة للقلق، والجديرة بالاهتمام، هي ما إذا كانت إسرائيل قد تتحول من ديمقراطية ليبرالية إلى دولة ضعيفة غير ديمقراطية.
ويضيف الكاتب أنه لطالما تعرّض النظام القضائي في البلاد لانتقادات، ويهدف الائتلاف الحاكم الآن إلى تمرير مجموعة شاملة من "الإصلاحات" الرامية إلى تقويضه إلى حد كبير، والمبدأ الأساسي هو إنهاء استقلال الفرع القضائي للحكومة، وهو أمر مأخوذ مباشرة من ممارسات الدول غير الليبرالية.
وفي إسرائيل، يُنظر إلى هذه الإصلاحات على أنها تقويض "للثورة الدستورية" التي قادها رئيس المحكمة العليا، أهارون باراك، قبل 30 عاما. وكان باراك يعمل في ظل ديمقراطية هشة في مجتمع مستقطب يفتقر إلى دستور، بيد أن نهجه النشط نجح في وضع أسس قضائية، ومنح هذا الهيكل لإسرائيل مؤسسة عامة عالية الجودة، توفر الضوابط الأساسية للسلطتين التنفيذية والتشريعية.
وعلى الرغم من أن المحكمة العليا استخدمت سلطاتها بحكمة وبصورة شديدة التقييد، فقد أصبح المجتمع أكثر استقطابا، وأصبح النقاش العام أكثر فظاظا والساسة أكثر فسادا من أي وقت مضى، في ظل توقيع عقوبة السجن ضد رئيس وزراء سابق ووزير مالية سابق ووزير داخلية سابق.
وبنيامين نتنياهو نفسه متهم في ثلاث قضايا فساد، ويُحاكم في محكمة القدس، وتسعى حكومته الجديدة الآن إلى تقويض الهياكل القضائية القائمة. وعلى الرغم من اندلاع احتجاجات، فمن المرجح أن تُمرر هذه الإجراءات في الكنيست بحلول أبريل المقبل، ويمكن أن تحوّل إسرائيل إلى شيء يشبه المجر أو بولندا أو تركيا.
ويتحدث الكاتب عن تطورات أخرى خطيرة تثير القلق بشكل خاص وهي عودة ظهور القوى الدينية التي تسعى إلى تحويل إسرائيل إلى دولة تحكمها الشريعة اليهودية، ويتابع هذه الأجندة أقليتان مختلفتان، أحدهما اليهود الأرثوذكس المتعصبون، الذين يشكلون الآن 12 في المئة من سكان إسرائيل، ومن المتوقع أن يشكلوا ثُلثهم على الأقل بحلول عام 2065. وثانيهما الجماعة الدينية الصهيونية. ويمثلهما معا 32 عضوا في الكنيست (من أصل 120) بعد أن فازوا بربع الأصوات في الانتخابات البرلمانية في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، وبالنظر إلى النمو السكاني، من المتوقع أن تزداد قوتهما.
ويضيف الكاتب أن التقاء "الإصلاحات القضائية وفرض الدين يعزز كل منهما الآخر. ومن الصعب بالطبع التنبؤ بالعواقب. لكن إذا نجحت الاحتجاجات الجماهيرية والتسويات السياسية، فقد تحبط الخطر، على الأقل في الوقت الراهن، وإذا جاءت الانتخابات القادمة بأحزاب أخرى إلى السلطة، فقد تسير بعض التغييرات في اتجاه معاكس (ولكن ليس كلها)".
وعلى الرغم من ذلك، يوجد سيناريو واحد محتمل، أن تصبح إسرائيل ببطء دولة ضعيفة أو فاشلة أو دولة دينية، تتولى فيها المحاكم التابعة للحاخامات مهامها.
ويقول الكاتب إنه إذا كان الأمر كذلك، فمن المرجح بمرور الوقت أن تغادر الفئة العلمانية القوية اقتصاديا البلاد، ومن الأمثلة على ذلك قطاع التكنولوجيا المزدهر، الذي يسهم بنحو 10 في المئة من العاملين، و 15 في المئة من إجمالي الناتج المحلي وما يزيد على 50 في المئة من الصادرات، لذا فهو يمثل العمود الفقري للاقتصاد.
وثمة ردود فعل على ذلك تتمثل في خروج مظاهرات في الشوارع، فضلا عن إضرابات رمزية في بعض شركات التكنولوجيا، ومثال ذلك أن رئيس تنفيذي بارز كتب إلى موظفيه يلمح إلى سيناريو الهجرة. في غضون ذلك، أصدر جاكوب فرنكل وكارنيت فلوج، محافظان سابقان للبنك المركزي الإسرائيل، تحذيرات بشأن تراجع تصنيف السندات الدولية لإسرائيل وهروب المستثمرين من القطاع الخاص، بينما أصدر المحافظ الحالي، عامير يارون، تحذيرا مماثلا في محادثة خاصة مع رئيس الوزراء، وفي ديسمبر، حذر وزير المالية المنتهية ولايته، أفيغدور ليبرمان، من ثورة ضريبية.
ويختتم الكاتب قائلا إن "تقويض إسرائيل كحصن للديمقراطية في الشرق الأوسط ليس في مصلحة العالم الغربي، كما أن احتمال تحوّلها من ديمقراطية حديثة وديناميكية وليبرالية إلى دولة دينية غير ليبرالية وغير ديمقراطية يُعد خطرا على العالم الغربي. والإسرائيليون ليسوا فقط هم من يجب أن يشعروا بالقلق".
سوناك يسعى إلى التصدي للهجرة غير الشرعية بإجراءات جديدة
ننتقل إلى صحيفة الغارديان ومقال كتبته جيسيكا إلغوت وراجيف سيال بعنوان "ريشي سوناك يحذر من ترحيل من يأتون إلى المملكة المتحدة بطريقة غير شرعية خلال أيام".
ويبدأ المقال بالإشارة إلى تصريح رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، بأن القوانين الجديدة تعني أن الأشخاص الذين يأتون إلى المملكة المتحدة بدون وثائق سليمة سيجري ترحيلهم "في غضون أيام"، مع رفض طلبات اللجوء وعودة المهاجرين.
وقال رئيس الوزراء إنه ملتزم بسياسة الترحيل إلى رواندا، على الرغم من التحديات القانونية، وعندما سُئل عن المضي قدما في ذلك، أجاب بـ "نعم".
وقال سوناك، في مقابلة بمناسبة مرور 100 يوم على توليه رئاسة الوزراء، إن طلبات اللجوء سيجري النظر فيها خلال "أيام أو أسابيع، وليس خلال شهور أو سنوات". ولدى المملكة المتحدة عدد كبير من طلبات اللجوء المتراكمة، حيث ينتظر ما يزيد على 140 ألف شخص قرارا مبدئيا.
وتسعى وزارة الداخلية إلى مضاعفة عدد العاملين في قضايا اللجوء لديها ومضاعفة معدل البت في القضايا بمقدار ثلاثة أضعاف، وتهدف الحكومة إلى وجود 2500 أخصائي حالة بحلول أغسطس، مقارنة بأقل من 600 في عام 2020.
وقال سوناك إنه يعتزم تسريع عملية تقييم حالة الأشخاص إلى جانب طرح قانون يقول إن الأشخاص الذين سيصلون إلى المملكة المتحدة "بشكل غير قانوني"، بدون وثائق سارية، لن يتمكنوا من تقديم طلب لجوء.
وأضاف: "النظام الذي نحتاجه، والنظام الذي أريد تقديمه، هو أحد الأنظمة التي تقول إذا أتيت إلى هنا بطريقة غير قانونية، سيتعين احتجازك بسرعة، وبعد ذلك في غضون أيام أو أسابيع، سننظر في مطلبك، وليس في غضون شهور وسنوات"، وأضاف "إذا فعلنا ذلك، فهذه هي الطريقة التي سنتصدى بها للأمر".
وقال سوناك إن على الناس الحكم عليه بناء على سجله في اللجوء، بما في ذلك اتفاق جديد مع الحكومة الفرنسية لتسيير دوريات إضافية لرصد القوارب التي تعبر القنال الإنجليزي، فضلا عن التفاوض على اتفاق مع ألبانيا، مضيفا أن الألبان يشكلون "30 في المئة من جميع المهاجرين غير الشرعيين" ووصف ذلك بأنه "أمر سخيف".
وأكد سوناك أن "الشيء الأساسي الذي يتعين علينا القيام به هو سن قوانين جديدة، وسنتمكن قريبا جدا من سن قوانين جديدة في البرلمان تقدم النظام الذي شرحته، وهو النظام الذي ينص على أنه إذا أتيت إلى هنا بشكل غير قانوني، فلن تكون قادرا على البقاء".