قال الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، إن ما قضت به المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم الاعتداد بالأحكام القضائية التي صدرت مسبقا عن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية لا يعني أن هناك تصادمًا في أحكام القضاء، على حد تعبيره.
وأضاف «السيد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، اليوم السبت، أن أحكام القضاء الإداري كانت تتحدث عن بطلان التوقيع على الاتفاقية، وكان لمحكمة الأمور المستعجلة رأي آخر.
وتابع أن هيئة قضايا الدولة لجأت إلى المحكمة الدستورية العليا لتقول إن الأحكام الصادرة من القضاء الإداري أو المستعجل تخالف حكمًا سابقًا للمحكمة الدستورية العليا يفيد بأن تلك الاتفاقيات بمنأى عن الرقابة القضائية.
ولفت إلى عدم تصادم الأحكام القضائية في هذا الشأن، لكن المحكمة الدستورية العليا فصلت فيما تختص به دستوريًا وقانونيًا، مؤكدًا عدم تقليل ذلك من القضاء الإداري.
وأوضح أن السلطة التشريعية هي المختصة بهذا الشأن، معقبًا: «لكل جهة اختصاصها، وهناك نهاية للنزاع وانتهاء الجدل، والاجتهاد في العلوم الإنسانية وارد».
يذكر أن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم الاعتداد بأحكام القضاء الإداري ومحكمة الأمور المستعجلة، فيما يخص اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، الموقع في أبريل العام الماضي، والذي انتقلت بمقتضاه تبعية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر للسعودية.