دعا رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، القاضي فائق زيدان، اليوم الثلاثاء، إلى إجراء تعديل دستوري صريح لمعالجة الإشكال المقصود بالكتلة الأكبر في البرلمان لتشكيل الحكومة العراقية.
وقال القاضي زيدان، في مقال نشر على الموقع الرسمي للمجلس :"معالجة هذا الإشكال تستلزم تعديلاً دستورياً صريحاً يحدد المقصود بالكتلة الأكبر بصورة لا تحتمل التأويل تحقيقاً للأمن الدستوري وصوناً لإرادة الناخب بأن يحسم المقصود بالكتلة الأكبر بشكل لا يقبل التأويل بإعتماد معيار القائمة الفائزة انتخابياً".
وأشار القاضي زيدان إلى أنه يمكن معالجة الإشكالية عبر تعديل قانون مجلس النواب بحيث يُلزم بتسجيل الكتلة الأكبر رسمياً خلال الجلسة الأولى فقط ويمنع تغيير صفة الكتلة الأكبر بعد تثبيتها أو أن تعيد المحكمة الاتحادية العليا النظر في تفسيرها السابق وتعتمد تفسيراً مقيداً يربط الكتلة الأكبر بنتائج الانتخابات لا بالتحالفات اللاحقة المفتوحة.
كما ذكر أن التفسير الدستوري" ينبغي أن يكون منضبطاً بضوابط علمية ومنهجية وإلا يحول إلى وسيلة لإعادة صياغة الدستور خارج آلياته الشرعية وفي بعض الحالات، قد يُنظر إلى الاجتهاد الخاطئ في تفسير النص الدستوري خصوصاً إذا وافق مصالح سلطة معينة على أنه انحياز سياسي، مما يؤدي إلى فقدان الثقة في إستقلال القضاء الدستوري ونزاهته" .
وأوضح زيدان أن الإشكال في التفسير الدستوري من قبل المحكمة الاتحادية العليا في قرارها عام 2010 ما زال محل جدل فقهي وسياسي حتى اليوم ما أدى إلى أزمات سياسية متكررة حيث تحول مصطلح "الكتلة الأكبر" إلى محور صراع سياسي دائم بسبب تفسير سياسي الأثر أكثر منه قانوني الصياغة ومن ثم عُدَّ اجتهادها توسعاً غير مسوغ في فهم النص الدستوري.
ومنذ اعتماد تفسير المحكمة الاتحادية العليا لمصطلح الكتلة الأكبر في عام 2010 تواجه عملية تشكيل الحكومات العراقية المتتالية بعد كل عملية انتخابات جدلية تشكيل الحكومة العراقية ومنها ما يجري اليوم من جدل أدى إلى تأخر تسمية المرشح لتشكيل الحكومة وفق نتائج الانتخابات البرلمانية لعام 2025.