استكمال مناقشة ما تبقى من قوانين أبرزها «العدالة الانتقالية».. وعابد يستبعد المصالحة مع «الإخوان»
يعتزم مجلس النواب مد دور الانعقاد الحالى لنهاية يوليو أو بداية أغسطس المقبلين، لاستكمال الملفات العالقة تحت القبة، والتى على رأسها اتفاقية تيران وصنافير، وقانون العدالة الانتقالية، وحزمة قوانين مرتقبة من الحكومة تختص بالوضع الاقتصادى، وتهدف لسد عجز الموازنة العامة، وذلك بحسب ما كشف عنه نواب لـ«الشروق».
وقال عضو اللجنة التشريعية النائب مصطفى بكرى، فى تصريحات لـ«الشروق»: إن دور الانعقاد الحالى ممتد حتى يوليو المقبل، وذلك لاستكمال ما تبقى من قوانين وقضايا سيبت فيها خلال دور الانعقاد الثانى، وأبرزها اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والمعروفة إعلاميًا باتفاقية «تيران وصنافير»، موضحًا أن الأسبوع الحالى سيشهد مناقشة الاتفاقية داخل اللجنة التشريعية، على أن يتم خلالها الاستماع للمختصين، لمدة كافية، مشيرًا إلى أن الجلسات ستكون علنية.
وكان رئيس مجلس النواب على عبدالعال عقد نهاية الأسبوع الماضى اجتماعًا مغلقًا مع رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزير المالية عمرو الجارحى، بحضور وزير شئون مجلس النواب عمر مروان، ورئيس ائتلاف دعم مصر محمد السويدى، ورئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان عمرو غلاب، رئيس لجنة الخطة والموازنة الدكتور حسين عيسى، فيما قال بيان صادر عن المجلس: إن الاجتماع شهد الاتفاق على حزمة من القوانين والتشريعات الاقتصادية التى ستقدمها الحكومة للبرلمان الأيام المقبلة.
وكشف رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب النائب علاء عابد لـ«الشروق» عن مناقشة البرلمان لقانون العدالة الانتقالية خلال دور الانعقاد الحالى، مشيرًا إلى أن اللجنة عقب انتهائها من قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان، الذى أقرته باجتماع مشترك مع اللجنة التشريعية الأربعاء الماضى، ليس أمامها أى مشاريع قوانين سوى العدالة الانتقالية، مؤكدًا أنه حال إقراره «لن يكن هناك مصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية».
وتنص المادة 241 على أن يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له، بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة والمحاسبة واقتراح أطر المصالحة الوطنية وتعويض الضحايا، وذلك وفقًا للمعايير الدولية.
وأوضح عابد أن اللجنة تسلمت مشروع النائب محمد فرج عامر، والذى يدعو لمعاقبة الإخوان كنوع من العدالة لما فعلوه مع الشعب المصرى، مؤكدًا أن العدالة الانتقالية ليست مصالحة فقط، بل تعاقب كل من أخطأ، مشيرًا إلى أن اللجنة فى انتظار قانون الحكومة للبدء فى مناقشته.